السياحة والدولار وأسعار السلع.. كيف يؤثر كورونا على الاقتصاد المصري؟

كتبت - منال المصري وشيماء حفظي:

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض الدول إلى تداعيات سلبية، بينها زيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي ونزيف الأسواق العالمية، ما يطرح تساؤلا حول احتمالية تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة.

وشهدت الأيام الأخيرة انتشارا سريعا لفيروس كورونا المستجد في مناطق أخرى خارج الصين التي تعتبر الموطن الأول والأكبر للفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره وحتى الآن أكثر من 82 ألف إصابة على مستوى 50 دولة، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 2800 شخص في 9 دول أكثرهم بالصين.

ويرصد مصراوي، في 8 نقاط، أبرز التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بسبب كورونا.

1 - زيادة سعر الدولار:

توقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يرتفع سعر الدولار قليلا ليسجل بين 15.5 إلى 16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين.

برر عبدالعال، توقعه بتراجع التدفقات الدولارية من صناديق الاستثمار العالمية في الأموال الساخنة وكذلك هبوط إيرادات السياحة والصادرات بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنه يرى أن الدولار سيعاود التراجع مع دخول فصل الصيف حيث لا يعيش هذا الوباء في درجة حرارة عالية.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه خلال الأيام الأربعة الأخيرة في البنوك، حيث زاد متوسط سعر العملة الأمريكية، بحسب بيانات البنك المركزي، بنحو 6 قروش، ليصل بنهاية تعاملات اليوم الخميس إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

2 - ركود في فتح الاعتمادات المستندية:

شهدت البنوك تراجعا في طلبات فتح الاعتمادات المستندية بين التجار بغرض الاستيراد بسبب تخوفات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حشمت بهجت مدير الاعتمادات المستندية في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن فيروس كورونا أدى إلى تراجع فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد وخاصة من الصين نتيجة تخوفات من انتقال فيروس كورونا واستمرار الصين في إغلاق مصانعها تخوفا من الوباء.

3 – نقص السلع وارتفاع الأسعار

تؤدي حالة الركود في فتح الاعتمادات المستندية وانخفاض طلب المستوردين من السلع، إلى نقص هذه السلع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها على المدى المتوسط.

وبدأت بوادر هذه الازمة، في الظهور بالسوق المصري، خاصة في سوق منتجات الهواتف المحمولة وبعض الأجهزة المنزلية التي يتم استيرادها، فيما تدرس عدد من الشركات تأثر واردتها من المواد الخام نتيجة الأزمة.

4 – تراجع إيرادات السياحة:

تعتمد مصر على السياحة كأحد المصادر الهامة للعملة الأجنبية، وهو القطاع الذي شهد متاعبا كثيرة خلال العشرة أعوام الماضية، ولكنه بدأ في الانتهاش نهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتكون أعلى إيرادات فصلية في تاريخ السياحة بمصر، لتبلغ نحو 4.2 مليار دولار .

وعلى الرغم من عدم إعلان انتشار كورونا في مصر، لكن حالة الحذر والحجر الصحي العالمية، ستؤثر على تدفق السائحين إلى كل دول العالم، خاصة الدول التي تعتمد على السياحة الصينية.

5- تراجع التدفقات الدولارية:

اتفقت جميع توقعات مسؤولي البنوك على أن التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة ستمر بموجة من التراجع تخوفا من وباء كورونا المستجد.

وعدد المسؤولين مصادر تراجع التدفقات الدولارية بأنها تشمل تدفقات السياحة والتدفقات من صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار في أدوات الدين وتراجع المعاملات التجارية من الاستيراد والصادرات.

بالإضافة إلى توقف حركة التجارة العالمية مما يقلل من إيرادات قناة السويس تزامنا مع تراجع مرور السفن التجارية.

6 - تراجع إيرادات البنوك وأرباح الشركات:

توقع تامر الصادق نائب مدير قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، أن استمرار انتشار فيروس كورونا في أكثر من دولة قد يؤثر سلبا على إيرادات البنوك.

وقال الصادق، إن ذلك سيكون نتيجة لعدة أسباب منها تراجع الائتمان المصرفي بسبب ضعف الحركة التجارية، ما ينعكس على تراجع أرباح البنوك.

كما يؤدي التأثر التجاري في العالم، إلى ضغوط على أرباح الشركات.

لكن صادق توقع أن تكون هذه التأثيرات مؤقتة تنتهي بحلول أبريل المقبل، لأن الجهاز المصرفي يعد أكثر القطاعات تماسكًا ولديه حجم كبير من الأرباح وكفاءة رأس المال طبقا للمعايير الدولية مما تمكنه من مواجهة أي تداعيات طارئة تربك الأوضاع الاقتصادية.

7 - خروج المستثمرين من أدوات الدين:

قال محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، إن هناك تخوفات من انتشار فيروس كورونا المستجد انعكست على خروج بعض الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وهذا انعكس في صعود الدولار أمام الجنيه بداية من الأسبوع الجاري .

وتعطي الاستثمارات غير المباشرة انطباعا خاطئا للسوق بقوة أو ضعف العملة المحلية أمام الدولار بحسب حجم التدفقات على السوق للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، عكس الاستثمارات المباشرة التي تعد المقياس الحقيقي عن قوة الاقتصاد وهو ما يحتاج إليه خلال الفترة الراهنة، بحسب بدرة.

وأشار بدرة، إلى أنه خلال 2018 حدثت أزمة مشابهة نتيجة خروج بعض الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية، ما انعكس على أسعار الدولار بالارتفاع، لكنه عاود الانخفاض مرة أخرى مع استئناف دخول التدفقات الأجنبية من الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري مرة أخرى مع بداية 2019.

8 - ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة:

أدى الخروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر إلى زيادة نسبة الفائدة 0.5% على أذون الخزانة، بحسب بيانات البنك المركزي أمس الخميس.

وزيادة الفائدة، تأتي بسبب حجم المخاطر المتوقعة من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث أن تراجع الطلب على شراء الأوراق المالية ينعكس على زيادة نسبة الفائدة أو العكس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفاع متوسط عائد الفائدة على عطاء أذون خزانة أجل 182 يوما بنسبة 0.519% لتصل إلى 14.086% مقابل 13.642%.

كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون خزانة أجل 364 يوما بنسبة 0.444% لتصل إلى 14.086% مقابل 13.642%.

اقرأ أيضًا:

تداعيات كورونا.. ارتفاع أسعار بعض الأجهزة المنزلية في مصر

تداعيات فيروس كورونا على حركة التجارة تصل مصر.. ومخاوف من تفاقم الأزمة

خسائر بمليارات الدولارت.. كورونا يثير ذعر الأسواق العالمية

القابضة للأدوية تدرس موقف نقص المواد الخام بسبب أزمة كورونا

تعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا.. كيف تتآثر العمالة المصرية في السعودية؟