وزيرا المالية والتجارة يوقعان 31 اتفاق تسوية للمستحقات المتأخرة للمصدرين

كتب- مصطفى عيد:

وقَّع محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، جاء توقيع هذه الاتفاقيات تنفيذا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.

وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وشهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمديرة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور مستشارة نائب وزير المالية، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

وعانت الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة توصلت خلال الشهور الأخيرة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية، إلى خارطة طريق لتسوية هذه المتأخرات.

وبحسب البيان، أكد وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وأن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ بما يُحفزهم للتوسع في أنشطتهم الاستثمارية، على النحو الذي يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وقال الوزير إن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام في ملف مساندة الصادرات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي لاقت ترحيبًا من المصدرين، مضيفا أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين على النحو المقرر في اتفاقيات التسوية التى تم إبرامها مع الشركات المصدرة.

وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة برنامج مساندة الصادرات بشكل دوري بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافي أي ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن توقيع كل هذا الكم من اتفاقيات التسوية يمثل شهادة نجاح للمبادرة التي أطلقتها الحكومة بقيادة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتشجيع الشركات المصدرة على إجراء توسعات في استثماراتها بالسوق المصرية من خلال تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضافت الوزيرة أن إجمالي المستحقات التي صرفها صندوق تنمية الصادرات للشركات المصدرة في إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 291 مليون جنيه لـ12 شركة مصدرة.

وذكرت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصري، إلى جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم على المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية.

وأشارت إلى أن ستتم مراجعة برنامج مساندة الصادرات بصفة دورية لقياس مدى جدواه في تحقيق مصلحة المصدرين والحكومة على حد سواء، بمراعاة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الوزيرة أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مشيرة إلى أهمية اختبار مدى كفاءة وفعالية البرنامج، الذي تم البدء في تطبيقه أواخر شهر نوفمبر الماضي، قبل التفكير في تعديله.

وقال أحمد كجوك، إن وزارة المالية تعمل مع وزارة التجارة والصناعة كفريق واحد؛ بما يُسهم في سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف مساندة الصادرات وتحفيز بيئة الاستثمار، من خلال عدة مبادرات منها إجراء مقاصة لتسوية المتأخرات الضريبية.

وأضاف انه سيتم خلال أيام، التوقيع مع دفعة جديدة من الشركات المصدرة ضمن مبادرة الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

ووفقا للبيان أشاد علاء عرفة رئيس إحدى الشركات المُصدرة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المتمثلة في المبادرات الداعمة للمصدرين، وطالب بإيجاد منظومة متكاملة لرد أعباء التصدير، تكون طويلة المدى وتتسم بالمرونة الكافية، وتواكب احتياجات الصناعة ومتطلبات التصدير، على النحو الذي يُسهم في مساندة الصادرات، ودعم قدراتها التنافسية.

وعقَّب وزير المالية، على هذا الاقتراح، بضرورة اجتماع المصدرين أولاً لتحديد مطالبهم وملاحظاتهم بشأن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وإحالة ما يتوافقون عليه فى تقرير، إلى وزارتي المالية والتجارة والصناعة لدراسته.

وأشار الوزير إلى أنه في حالة إرسال هذا التقرير للوزارتين سيتم عقد اجتماع للمصدرين مع وزيري المالية والتجارة والصناعة للتشاور حول هذه المقترحات، والتوافق على ما يخدم الطرفين ويُسهم في رفع حجم الصادرات المصرية، وتيسير نفاذها للأسواق العالمية.

والشركات الموَّقعة على اتفاقيات التسوية، هي: أجرانا نايل فروتس، وأجرو كورب، وأكما للكيماويات، والتوفيقية للبلاستيك، والزين للكيماويات، وفارم فريتس، وألفا فروست، والقاهرة للدواجن، والمصرية للنشأ والجلوكوز، والسويسرية للملابس القطنية، والسويسرية للملابس الجاهزة، وأنجيل بيست، وإنتريارن، وباندا، وبروكتر آند جامبل.

كما شملت هذه الشركات جولدن تكس، وجاد، وجالينا، وجلاكسي، ودينا للاستيراد والتصدير، ورجينا، وسويت جيرل، وسيتي جلاس، وصحاري، وفيلوسيتي، وكاميجيت، وكريستال، وماك، وحياة إيجبيت ، و"Mcv"، و"Etc".