مصر وسويسرا توقعان 3 اتفاقات بمجالات الاستثمار والتعليم وقطاع الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وسويسرا 3 مذكرات تفاهم في مجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتحديث التعليم العالي، وتطوير هيكلة قطاع الأعمال العام، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء.

جاء التوقيع خلال منتدي الاستثمار المصري السويسري، والذي نظمته هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وجي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم السويسري، ووفد رسمي سويسري، بالإضافة إلى ممثلي 32 شركة سويسرية.

وشهد وزير قطاع الأعمال، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار والمؤسسة العالمية السويسرية، التابعة لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بالاتحاد السويسري، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والترويج للاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع المذكرة محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، وسيمون ويس فيديلي، رئيسة المؤسسة العالمية السويسرية.

كما تم توقيع اتفاق تعاون بين شركة ريتر العالمية للغزل ووزارة قطاع الأعمال العام، في إطار برنامج تطوير قطاع الغزل والنسيج، حيث وقع الاتفاق أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ونوربرت كلابر، رئيس شركة ريتر.

وتم توقيع إعلان نوايا بين جامعة بدر، وجامعة مدرسة إدارة الأعمال والضيافة في لوزيرن بسويسرا، لتقديم برنامج الحصول علي درجة البكالوريوس لمدة 3 سنوات في إدارة الفنادق والسياحة، ودبلوم مهني لمدة عام، من الجامعة السويسرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب لتطوير قطاع السياحة في مصر.

وقام بالتوقيع حسن القلا، رئيس مجلس إدارة جامعة بدر، وهاينريش مايستر، رئيس الجامعة السويسرية.

وقال محمد عبد الوهاب إن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوجد في مصر حاليًا أكثر من 60 شركة سويسرية باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر.

واعتبر عبد الوهاب المنتدى منصة انطلاق لتضاعف الاستثمارات المشتركة، خاصة أنه لما يسبق أن بلغ التمثيل السويسري هذا المستوى الرفيع في المنتديات السابقة، ما يعكس الاهتمام السويسري بالاستثمار في مصر.

وأضاف أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومهدت الطريق ووضعت أسس انطلاق المرحلة الثانية.

واستعرض عبد الوهاب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والحوافز والإعفاءات والضمانات التي ضمها قانون الاستثمار، في ضوء اهتمام الجانب السويسري بالتعرف على الفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى مجالات الشحن والنقل والصناعات الغذائية والطاقة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تطمح لجذب الاستثمارات السويسرية في مجال الغزل والنسيج، اعتمادًا على التاريخ الكبير من التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وقال جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري، إن المنتدى هذا العام له أهمية خاصة لأنه يتزامن مع مرور 110 أعوام على بداية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تراكمت فيها الخبرات والنجاحات.

وأضاف بارميلان أن حجم التجارة الثنائية بلغ حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، لتصبح مصر أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار.

وذكر أن مصر تعتبر إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في تحفيز خطط الشركات السويسرية للاستثمار في مصر.

ودعا يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال المنتدى، الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبحث فرص الاستثمار فيها.

وقال إن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل من خلال 14 مطورا صناعيا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالهيئة الاقتصادية من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار، ولذا تستهدف خطة المنطقة الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.

وأضاف زكي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.

وقال هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري مشجعة جدًا للاستثمار، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار والتزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها الملحوظ في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد كارر حرص مجتمع الأعمال السويسري على التوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.

وقال نوربرت كلابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتر مانجمنت ليمتد، إن المجموعة شريك في صناعة الغزل والنسيج المصرية منذ سنوات، وتشارك بحوالي 500 مليون يورو في مشروع إعادة إحياء القطن المصري.

وأضاف كلابر أن الشركة ضخت 1.8 مليون فرنك سويسري في 2019، ليبلغ إجمالي استثماراتها في مصر 110 مليون فرنك سويسري، تأكيدًا على دعم قطاع الأعمال العام في خطته لإعادة إحياء القطن المصري.

وقال محمود بزان، العضو المنتدب لشركة هيرو في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة السويسرية تعمل في مجال الصناعات الغذائية في مصر منذ عام 1981، واستطاعت تطوير مصانعها لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق ليبيا والسودان وفلسطين إقليميًا، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان عالميًا.

وأضاف أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الخمسة أعوام الماضية كانت مصر هي محرك نمو الشركة على مستوى العالم.

وقال معتز الحوت، الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر وشمال شرق أفريقيا، إن استثمارات الشركة في مصر مكنتها من احتلال موقع رائد في سوق المنتجات الغذائية المصرية، وخلال العامين الماضيين بالذات سجلت معدلات نمو رائعة في مصر، في وقت تباطؤ النمو العالمي، لتكون مصر محرك نمو الشركة عالميًا بفضل جهود 3500 موظف يعملون بشكل مباشر في نستله مصر.

وذكر كل من يمنى قطب، رئيس قطاع الشؤون الحكومية في شركة نوفارتس مصر، وجهاد القيسي، مدير العلاقات العامة بالشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، أن الشركة ستواصل الاستثمار بقوة في التصنيع المحلي والمبادرات المجتمعية بمصر، حيث ضخت الشركة ٤٠ مليون دولار لتحسين البنية التحتية في أربع سنوات.

وأضافا أن الشركة استثمرت حوالي 48 مليون دولار في 2018 في برامج دعم المرضى، إلى جانب ممارسة دور فعال في التوعية بالرعاية الصحية وحملات الفحص الحكومية وغير الحكومية.