نيفين جامع: مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لقطاعي التجارة والصناعة

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .

وأشارت الوزيرة، في لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، اليوم الأربعاء، إلى أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الوزيرة إن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأكدت جامع، على أهمية الدور المحوري للاتحاد العام للغرف التجارية في دعم حركة التجارة والصناعة، واستعرض اللقاء، ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

واستمعت جامع إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتي تركزت معظمها في تخصيص مساحات أراضى لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لإتاحة الأراضى المطلوبة .

وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وقالت الوزيرة إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لاصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلي وتوفر 81%من فرص العمل فى مصر.

وأضاف أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومي.