مسؤول: زيادة المعاشات الهدف الأساسي لقانون التأمينات الموحد

كتبت- ياسمين سليم:

قال محسن الطنطاوي، رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق الحكومي للتأمينات الاجتماعية، إن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الموحد الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضي هو زيادة المعاشات وربط هذه الزيادة بنسب التضخم السنوية.

وأضاف خلال ندوة استضافتها كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم الأربعاء أن أهم مزايا القانون الجديد هو زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ المؤمن عليه سن المعاش.

وأضاف أن هذا يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

وأجر الاشتراك التأميني هو "المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه- الموظف- من جهة عمله مقابل العمل الذي يقوم به".

وقال عمر حسن، مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، إنه بداية يناير الماضي بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 12 ألف جنيه بواقع ألف جنيه شهريًا.

وأضاف أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بلغ 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه شهريًا، بحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وبحسب حسن فإن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، مع توضيح الإجراءات المتبعة من أجل تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على جميع العاملين بالجهاز الإدراي للدولة المصرية.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي من أول العام الجديد، تطبيق قانون التأمينات الموحد.

وخلال الندوة قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسعى إلى عقد الكثير من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع المصري، وهذه الندوة واحدة من سلسلة الندوات وحلقات العمل التي نسعى من خلالها للتعاون مع أكاديميين وخبراء ماليين واستثماريين معروفين على المستويين المحلي والعالمي.

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار من خلال إنشاء صندوق بإدارة مستقلة لإستثمار أموال التأمين الاجتماعي.