القباج تشيد بتصديق الرئيس السيسي على عقوبة حبس المتهربين من النفقة

كتبت- ياسمين سليم:

أثنت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 فيما يتعلق بالمتهربين من سداد "النفقة" للسيدات المطلقات.

وقالت الوزيرة إن تعديل القانون يأتي تعزيزاً للسعي إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي.

ونص القانون بحسب البيان على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".

وقالت القباج إن القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حتى يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلا عنها عائلها وتركها دون نفقة أو مأوى، وحرصا على تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئة الوجبة للطفل والذي ينعكس في النهاية علي تماسك المجتمع بأسره.

وأعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات مؤكدا أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة في موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها.

وقال فاروق: "مما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقي حاليا اهتمام كبير في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا على دعمها ومساندتها للحصول على كافة حقوقها".

وأوضح فاروق أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الأسرة.

وقال إن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك هي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة حيث يقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأضاف أنه تم حتى الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 385 ألف تقريبا، ويتم الصرف من خلال البنك حيث يتم صرف حوالي 63 مليون شهريا للمستفيدين.