منظمة العمل الدولية تعقد ورشة عمل حول البرنامج التنموي الجديد مع مصر

كتب- مصطفى عيد:

عقدت منظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول البرنامج التنموي الجديد للتعاون بين المنظمة والحكومة المصرية، لتشجيع الحوار المجتمعى وبناء القدرات بما يتماشى مع المعايير الدولية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وحضر ورشة العمل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثلون عن وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بالبرنامج، وممثلون عن اتحاد الصناعات والعمال.

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس الأول الأحد، إطلاق البرنامج التنموي الجديد للتعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية، بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

واستعرضت ورشة العمل الجهود التي نفذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية فيما يخص ملف العمال، منها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يمثله ذلك من مراعاة للبعد الاجتماعي وتحسين أحوال معيشة العمال.

كما استعرضت جهود الحكومة للوصول إلى تسويات فيما يخص ملف المعاشات بما يحفظ حقوق العمال، ويضمن استدامة التمويل، بالإضافة إلى تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم، بجانب التعديلات الأخيرة في قانون المنظمات النقابية العمالية، وفقا للبيان.

وتعليقا على ورشة العمل، أعربت رانيا المشاط، عن تطلعها لتعميق التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة في إطار البرنامج التنموي الجديد، والذي تمت صياغته وفقا لمخرجات المشاورات المكثفة بين الجانبين على مدار الأشهر الماضية.

وقالت الوزيرة إن البرنامج يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، لبناء بيئة أعمال تمكينية في مصر من خلال ممارسات عمالية جيدة تدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام اتساقا مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأضافت أن البرنامج يتضمن مساعدة الشركات العاملة في مجال الملابس والمنسوجات للاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير عن طريق تحسين علاقات العمل والاستفادة من الدعم الفني المقدم من منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون الجديد، خاصة فيما يخص إعادة إطلاق وتوسيع مجال برنامج "عمل أفضل (Better Work)".

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج "عمل أفضل" تم تنفيذه بنجاح في مصر واستفادت منه أكثر من 30 شركة مصرية في مجال الملابس والمنسوجات والعاملين بهم، جميعهم من الشركات المصدرة.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تحسين بيئة العمل والأحوال المعيشية للعمال إيمانا منها بأهمية ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية ولما له من أثر اقتصادي ملموس.

وأكد وزير القوى العاملة، أن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في العديد من ملفات عمل الوزارة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى دعم المنظمة الكامل للوزارة وخروج قانون المنظمات النقابية العمالية للنور بالتعاون التام معها.

من جانبها، أشادت منظمة العمل الدولية خلال الورشة، بما تبنته مصر من إصلاحات في ملف العمال، خاصة البعد الاجتماعي، وأكدت المنظمة التزامها بالعمل مع مصر في كافة المجالات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، وتقديم كل أشكال الدعم الفني.

وأكدت ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن ورشة العمل ناقشت تعزيز الحرية النقابية من خلال التنفيذ الفعال لقانون النقابات العمالية، وتوفير بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة من خلال الامتثال لمعايير العمل الدولية في قطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح ياسر حسن، مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشؤون العربية والأفريقية، أن ورشة العمل تمثل أولى فاعليات برنامج التعاون الفني الذي تم التوصل إليه بين المنظمة من جهة، والحكومة والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الروابط الهامة بين الشركاء الثلاثة لمنظمة العمل الدولية (حكومات وأصحاب أعمال وعمال).

وتشمل محفظة التعاون القائمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية العديد من المشاريع التنموية الهامة التي تدعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتدريب الشباب والعمال وتطوير مهاراتهم، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتتم صياغة مشاريع المنظمة وفقا لأولويات برنامج الحكومة المصرية.

ومن أبرز مشاريع المنظمة في مصر برنامج "عمل أفضل"، ومشروع "خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر"، ومشروع "وظائف لائقة للشباب في مصر".