كورونا وحرب إنتاج.. ماذا حدث لأسعار البترول في أسوأ أسبوع لها من 10 سنوات؟

كتبت- ياسمين سليم:

أنهت أسعار البترول أمس أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، متأثرة بتفشي فيروس كورونا ورفع السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، إنتاجها من النفط.

ويوم الاثنين الماضي، هوت أسعار النفط بنحو 30%، لتبدأ أسبوعًا من التراجعات بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل.

واستمرت أسعار النفط في التراجع خلال الأسبوع، لتسجل انخفاضًا لم يحدث منذ حرب الخليج في 1991.

ومنذ بداية العام نزلت أسعار النفط للنصف، بسبب تضرر الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا وبعد إخفاق روسيا وأوبك في التوصل لاتفاق جديد بشأن تخفيضات الإنتاج.

وأنهت أسعار برميل خام برنت الأسبوع الماضي لتسجل، 33.85 دولار في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

ويأتي تهاوي الأسعار بعدما قررت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خفض أسعارها ووضعت خططًا لزيادة إنتاجها، لتبدأ حرب أسعار، في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

لماذا قررت السعودية خفض أسعارها؟

كان قرار السعودية رد فعل لما حدث خلال اجتماع دعت له منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول أخرى ضمنها روسيا، أو ما يسمى بتحالف "أوبك+"، نهاية الأسبوع قبل الماضي، لبحث خفض إضافي في إنتاج النفط للحد من تراجع الأسعار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وانخفاض الطلب على النفط.

وخلال الاجتماع اقترحت أوبك على موسكو وشركائها خفضًا جماعيًا إضافيًا بـ 1.5 مليون برميل يوميا، للحفاظ على أسعار سوق النفط مستقرة، لكن روسيا رفضت هذا الاقتراح.

وبعد رفض روسيا، قررت السعودية يوم السبت الماضي، خفض أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما.

وأعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، منتصف الأسبوع إنها تلقت تكليفًا من وزارة الطاقة السعودية برفع الطاقة القصوى لها لتكون 13 مليون برميل في اليوم.

وكانت الطاقة القصوى لشركة أرامكو تبلغ 12 مليون برميل في اليوم، فيما كانت تنتج نحو 10 ملايين يوميًا.

"السعودية تريد معاقبة روسيا بسبب تخليها عن تحالف (أوبك +)"، بحسب محللون تحدثوا لصحيفة فايننشال تايمز.

وأضافوا أن السعودية كانت تريد من هذه الخطوة تدعيم موقفها كأكبر مُصدر للنفط، وهذه الخطوة أثبتت أن السعودية كانت مستعدة لروسيا وغيرها من الدول التي تنتج نفط بتكلفة عالية.

ومنذ مطلع 2017 تعهّدت دول تحالف "أوبك+" بأن تخفّض الإمدادات في السوق بمعدّل 1.2 مليون برميل يوميا بهدف رفع الاسعار، وفي ديسمبر، زاد الخفض 500 ألف برميل يوميا.

وكانت دول التحالف تريد اتخاذ تدابير جديدة، بعدما عانت الإيرادات النفطية من التباطؤ السريع في الطلب على النفط بعدما ازداد انتشار فيروس كورونا، وتراجع الطلب من الاقتصاد الصيني، أول مستورد عالمي للنفط، لكن روسيا رفضت هذا الاقتراح.

وبدأت السعودية في غمر أوروبا بالنفط عند أسعار منخفضة تصل إلى 25 دولارا للبرميل، مستهدفة بشكل خاص شركات التكرير الكبرى التي تعتمد على النفط الروسي في تصعيد للصراع مع موسكو على الحصص السوقية، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدر قريب من صناعة النفط في السعودية لفايننشال تايمز "كان هناك إجماعًا في أوبك على خفض الإنتاج، لكن روسيا عارضت هذا الاقتراح، وقالت إنه بداية من أول أبريل يمكن لأي دولة إنتاج ما تريد، لذلك استخدمت السعودية حقها في ذلك".

لماذا ترفض روسيا خفض الإنتاج؟

تريد روسيا أن ترى الأثر الكامل لفيروس كورونا على الطلب على النفط قبل اتخاذ قرار.

وتعتقد موسكو أن خفض الإنتاج لن يؤدي سوى إلى إعطاء شريان حياة لصناعة "النفط الصخري" الأمريكي، وهو قطاع حول أمريكا إلى أكبر منتج للنفط في العالم، وهو مايعني مزيدًا من العملاء للأمريكان على حساب روسيا، بحسب فايننشال تايمز.

ووصل إنتاج شركات النفط في الولايات المتحدة وخاصة من الزيت الصخري إلى أعلى مستوياته تقريبا. وإذا تراجعت أسعار النفط أكثر، ومع ارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، واستمر التراجع لفترة طويلة فإن فقاعة قطاع النفط الأمريكي ستنفجر لتنطلق موجة إفلاس بين الشركات الأمريكية وعمليات تسريح للعمال.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، أمس أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من مليون برميل يوميا من المستويات المرتفعة المسجلة في الربع الثاني من 2020 بحلول الربع الثالث من 2021.

ماذا بعد؟

يتوقع جولدمان ساكس فائضا قياسا من النفط قدره ستة ملايين برميل يوميا بحلول أبريل، في سوق عالمية تستهلك عادة نحو 100 مليون برميل يوميا.

ويأتي زيادة الإنتاج من النفط في ظل تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا، وأثره على الاقتصاد العالمي، رغم التحفيزات التي تقدمها الدول للاقتصادها للحد من آثار كورونا.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، لوكالة رويترز إن "ثمة أمل أن كل هذا التحفيز سيجلب الاستقرار للاقتصاد ويخفف بعض بواعث القلق حيال ضعف الطلب ويبقي على أجزاء من الاقتصاد قوية بما يكفي لدعم أسعار النفط".

وهذه التوقعات تأتي في وقت يمر الطلب العالمي على النفط بأول تراجع فصلي له لأول مرة منذ 2009، إذ يتنبأ أغلب المحللين بانخفاض في إجمالي الطلب العالمي بين 0.8 مليون برميل يوميا وأربعة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من 2020، بسبب تأثيرات فيروس كورونا.