ما القرارات التي أصدرتها الدولة لتحفيز البورصة في مواجهة كورونا؟

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الحكومة والبنك المركزي عددا من القرارات في الأيام الأخيرة لدعم الاقتصاد، والبورصة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد وتأثيره على النواحي الاقتصادية.

وتعاني البورصة خلال الشهور الأخيرة من غياب الحوافز القوية التي تدفع إلى تنشيط التعاملات في سوق الأوراق المالية، وجذب الشركات الكبيرة للطرح فيها، وتوافر السيولة بالسوق.

وعمقت أزمة انتشار فيروس كورونا الأخيرة من جراح سوق المال في مصر لتشهد البورصة في الأيام والأسابيع الأخيرة معدلات تراجع حادة والوصول إلى مستويات متدنية لم تشهدهما منذ سنوات.

وفقد رأس المال السوقي للبورصة خلال آخر 4 جلسات فقط نحو 106 مليارات جنيه، ليصل إلى 493.6 مليار جنيه قبل نحو نصف ساعة من نهاية جلسة اليوم، كما شهد المؤشر الرئيسي هبوطا حادا خلال الجلسات الأربعة حيث فقد نحو 2437.42 نقطة إلى مستوى 8756.7 نقطة بنسبة 21.8%، ليصل مجموع الهبوط منذ بداية العام الحالي إلى نحو 37.28%.

وتضمنت هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل دعم البورصة ما يلي:

1- خفض كبير واستثنائي للفائدة من البنك المركزي بنسبة 3% في اجتماع طارئ أمس الأول، حيث تساهم الفائدة المنخفضة في دفع بعض المستثمرين إلى الاستثمار في البورصة للحصول على عائد أعلى، كما أنها تكون مغرية للبعض من أجل الاقتراض للاستثمار في البورصة، وأيضا لتسهيل حصول الشركات المقيدة على تمويلات من البنوك.

2- خفض ضريبة الدمغة على تعاملات غير المقيمين بالبورصة لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

3- تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

4- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى الأول من يناير 2022.

5- تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه هيئة الرقابة المالية.

6- خفض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 17%، لتصبح على أساس 10/1 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه.

7- تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، والتي تحصل عليها شركة مصر للمقاصة، بنسبة 20% لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية

8- تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

9- تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

10- تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة 50% لتكون 5 في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون 5 في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.

ورغم الإجراءات المختلفة، السالف ذكرها، التي اتخذتها الدولة في الأيام الأخيرة لدعم البورصة، إلا أن البورصة تجاهلتها خلال جلسة اليوم مواصلة تراجعها الحاد لليوم الرابع على التوالي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 4.84%.

وقال محللون في تقرير لوكالة رويترز إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن خفض ضريبة البورصة جاءت متأخرة للغاية وإن الأفضل كان إلغاء الضريبة بالكامل.

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية "كانت فرصة ذهبية لإلغاء الضريبة التي كانت من بين شروط برنامج قرض صندوق النقد وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إنما خفض جزء وتأجيل البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية ما هو إلا تأجيل للمسألة... كنت أتمني حسم ملف الضرائب بشكل نهائي".

وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية "هناك حالة من الإحباط بشأن عدم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية... نأمل أن تساعد القرارات في ارتداد الأسواق بقوة بعد عمليات البيع الكثيفة خلال الربع الأول من هذا العام".