عمران يخاطب جهات التمويل متناهي الصغر لمساندة العملاء ضد كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، كتابا دوريا، اليوم الخميس، بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر، ومزاولي هذا النشاط بتخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وفقا لبيان من الهيئة اليوم.

وأكد في الكتاب الدوري، ضرورة أن تراعي سياسة التسعير الجديدة، آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات.

وطالب عمران هذه الجهات باعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة أو أمناء الجهة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.

وقال إن على مسؤولي جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بضرورة توخي الحذر، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والاثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة للحدّ من تلك التداعيات.

وأشار إلى أهمية توعية العملاء، بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزي.

وأوضح عمران أن هذه التوعية تهدف إلى تشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدي سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، والدفع بالهاتف المحمول، وكذلك الدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وبلغ عدد عملاء التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 3.1 مليون مستفيد، وبحجم تمويل يزيد عن 16.5 مليار جنيه مع بداية العام الحالي، بحسب عمران.

وأكد عمران، في كتابه الدوري، على مراعاة تطبيق اعتبارات منح التمويل الواردة في قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة عن الهيئة بكل دقة وعدم تحميل العميل ما يفوق طاقته عن السداد، والتحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستدام لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر من الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت.

وأشار إلى ضرورة المتابعة الحثيثة يوميا لمعدلات عدم الانتظام على مستوى كافة الفروع في محافظات الجمهورية، وفي حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة.

وشدد رئيس الهيئة على تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهي الصغر للنظر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الأزمة.

كما تختص هذه اللجان بمتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول متناهي الصغر مثل تأجيل أقساط، وإعادة الجدولة، ومنح فترات سماح، والإعفاء من غرامات التأخير، وإعدام الديون.

وأكد عمران ضرورة موافاة كل من شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات (أ، ب)، الهيئة نهاية يوم عمل الخميس من كل أسبوع بموقف المحفظة في خطر وفقاً لأسس حساب المخصصات المعتمدة من الهيئة بكل دقة، موضحاً المناطق الجغرافية ذات نسبة المتأخرات الأكبر.

كما طالب رئيس الهيئة بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءًا للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدة، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.

ووجه رئيس الهيئة بأهمية تعزيز الدور التنموي للنشاط ولمؤسسات التمويل متناهي الصغر في المجتمع فى ظل تلك التحديات من خلال العمل على تزويد العملاء بخدمات مالية وغير مالية تلائم الظروف الراهنة.

وقال إن من بين هذه الخدمات تنشيط خدمات التأمين متناهي الصغر الملائمة، وإعداد وتوزيع نشرات توعية بين العملاء لأغراض الوقاية الطبية، وبيان مواقع تقديم الخدمات الطبية اللازمة القريبة جغرافياً لمقار العملاء، وتقديم مساهمات متنوعة في شأن نواحي الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات والمزايا التي يمكن تقديمها وفقاً لقدرات كل جهة.

وحمل الكتاب الدوري لرئيس الهيئة عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة تحدى انتشار الفيروس المستجد "كورونا" تضمنت اعتماد كل جهة لخطة استمرارية العمل وحالات الطوارئ بما يحقق إدارة فعالة للموارد البشرية والمادية لديها في مواجهة الظروف الراهنة.

وأشار إلى ضرورة أن ترتكز هذه الخطة على نشر الوعي الكافي بين العاملين والعملاء من خلال اتباع عدة إجراءات للوقاية الصحية، وتكليف مسئول المخاطر بالجهة بمتابعتها وإعداد تقرير أسبوعي بنتائجها يعرض على رئيس مجلس الإدارة/ الأمناء، أو العضو المنتدب/ مدير نشاط التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية أولاً بأول.

كما تشمل هذه الخطة مراجعة المستهدفات الخاصة بنمو المحفظة في الفروع المختلفة، وإعادة النظر في مدى ملائمة النسب الموضوعة وتوزيعها الجغرافي مع الظروف الراهنة وبما يسمح بإعطاء الأولوية للحفاظ على مستوى جودة المحفظة، وتوازن الجهود للموارد البشرية المتاحة في كل جهة بين كل من عمليات منح التمويل، ومهام التحصيل والمتابعة.

وأكد عمران على ضرورة أن تتضمن الخطة أيضا الاعتماد على آلية المتابعة عن بعُد لأداء محفظة مسئولي التمويل من خلال الاتصالات الهاتفية مع العملاء والرسائل النصية على الهواتف المحمولة، واستخدام المتابعة الميدانية في الحالات الضرورية ووفقاً للظروف التي تقدرها كل جهة، والعمل على إتاحة استخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية في معالجة العمليات اليومية وتداول المستندات داخل الجهة وفروعها كلما أمكن ذلك.