مليارات بنكي الأهلي ومصر تصعد بالبورصة في جلسة "اقتناص الأسهم"

03:03 م الخميس 19 مارس 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

أنهت البورصة المصرية، أسبوع من الخسائر الحادة، وحققت ارتفاعا كبيرا في مؤشرها الرئيسي اليوم الخميس، في جلسة "اقتناص الأسهم".

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بعد هبوطه الحاد على مدار أربعة جلسات عل التوالي، وصعد بنسبة 5.13% إلى مستوى 9205 نقاط مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.34%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن السوق تحرك بدعم من خبرين رئيسيين ساهما في إنعاش حركة الأسهم وتحفيز المستثمرين، في توقيت يعد فرصة لشراء الأسهم.

وأوضح زكريا، أن الخبر الأول هو إعلان هيئة الرقابة المالية موافقتها لصندوق حماية المستثمر بشراء الأسهم، لكن العامل الأكثر تأثيرًا هو إعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ 3 مليارات جنيه، وهو يعطي انطباع جيد بالانتباه لدعم البورصة وهي خطوة إيجابية.

"القرارات الأخيرة، هي نوع من أنواع التحفيز، خاصة وأن الأسهم تتداول حاليا بأقل من أسعارها العادلة فهي فرصة للشراء، كذلك دخول جهات وطنية للشراء يدعم البورصة بشكل كبير" بحسب زكريا.

وضخ بنكي الأهلي ومصر، اليوم الخميس 3 مليارات جنيه سيولة دعما للبورصة من خلال شراء أسهم.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، لمصراوي، إن نصيب البنك من المبلغ الذي تم ضخه في البورصة من البنكين، 1.5 مليار جنيه، بينما ضخ البنك الأهلي النصف الثاني من المبلغ.

وكانت هيئة الرقابة المالية، أعلنت في وقت سابق اليوم، الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم "صندوق حماية المستثمر"، من أجل السماح للصندوق، بعد موافقة الهيئة، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموالا لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إنه سيتم إرسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد هبوطا عنيفا خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 4.84%، إلى مستوى 8757 نقطة، رغم الإجراءات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة أمس الأول ومنها تخفيض ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 2022.