مصلحة الضرائب: إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل إلكترونيا

كتب- عبد القادر رمضان:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شركات الأموال يجب أن تلتزم بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة "النماذج من41 حتى 47" على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا.

وأكد رئيس المصلحة على أنه يعد تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية التزاما إجباريا على شركات الأموال "المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم ، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد " طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.

وبحسب رئيس المصلحة، يعد هذا التقديم إلكترونيا جوازيا أو اختياريا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص "شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع".

وأشار إلى أن إتاحة هذه الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات، إلى جانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن هذه الخدمة ستساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية، حيث أن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات، والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، كما ستاعد الخدمة في التأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات.

وأكد أن هذا النظام سيؤدى إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي.

وقال مختار توفيق رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة، إن الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة "41" يجب أن تراعي عدة نقاط لتقديم نموذج ناجح على البوابة الإلكترونية، وهي أن يتوفر لديها بيانات المتعامل معهم، والمتمثلة في "رقم التسجيل الضريبي".

وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي، ثم اسم المتعامل، والعنوان كما هو بالرقم القومي وتاريخ التعامل، والقيمة الإجمالية للتعامل، وطبيعة التعامل، ونسبة الخصم ، وقيمة المتحصل تحت حساب الضريبة".

وأضاف أنه في حالة عدد التعاملات كبيرة يمكن تحميل شيت إكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه على المنظومة، كما يجب كتابة التعاملات على شيت الإكسيل اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب.

وأكد توفيق على ضرورة مراعاة إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بنفس العملة التي تم الخصم عليها، وكما يجب أن يتم رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج 41 ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة.

وأشار إلى أنه في حالة قيام الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها، أما إذا تم السداد بأى نوع سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أى السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية ، وكذلك السداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية، وذلك حتى يتم ربط باقي السدادات بالمنظومة الإلكترونية.