كيف يؤثر استمرار كورونا لنهاية العام على عجز الموازنة الجديدة والديون؟

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت وزارة المالية تغير مستهدفات الموزانة العامة خلال العام المالي المقبل، في حال استمرت أزمة فيروس كورونا المستجد خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت الوزارة في البيان التمهيدي لموازنة عام 2020- 2021 إنها أعدتها خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.

وبحسب الوزارة فإنها رأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب في نهاية مارس 2020، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

وقالت الوزارة إنه بافتراض استمرار أزمة فيروس كورونا وامتدادها خلال النصف الثاني من عام 2020، وتأثير ذلك على انخفاض إجمالي الإيرادات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بنحو 25% كمتوسط لعام 2020- 2021 مقارنة بالموازنة الأصلية.

وتتوقع الوزارة أن يرتفع العجز الكلي للموزانة من 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مستهدف في الموازنة الأصلية- المرسلة لمجلس النواب- إلى نحو 7.7% من الناتج المحلي.

وسينخفض قيمة الفائض الأولي من 2% من الناتج المحلي إلى نحو 0.5 و0.6% من الناتج المحلي.

ووفقًا لتقديرات الوزارة فإن هذا يعني ارتفاع نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 84.5% من الناتج المحلي في يونيو 2021 بدلًا من 82.8% من الناتج المحلي، بحسب لتقديرات الموازنة الأصلية والمرسلة لمجلس النواب.