صندوق النقد يتوقع انكماشًا حادًا للاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشًا حادًا نسبته 3% في العام الجاري، نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وهو أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و 2009.

ونشر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجاء التقرير بعنوان "الإغلاق العام الكبير" في إشارة إلى توقف الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا.

وبحسب الصندوق: "في السيناريو الطبيعي والذي يفترض أن يتراجع الفيروس خلال النصف الثاني من العام الجاري وفي ظل جهود الاحتواء من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 5.8% في 2021، مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته بمساعدة السياسات الداعمة.".

وقال الصندوق إن هناك عدم يقين حاد حول توقعات الاقتصاد العالمي.

وأضاف الصندوق "التداعيات الاقتصادية تعتمد على عوامل تتفاعل في طرق يصعب التنبأ بها، بما فيها مسار الجائحة وشدة وفاعلية جهود الاحتواء وشدة اضطرابات العرض والتشديد النقدي الدراماتيكي في سوق المال العالمي والتحولات في أنماط الإنفاق وتغير السلوك، مثل أن يتجنب الناس شراء الوجبات أو المواصلات العامة".

وتواجه بلدن عدة أزمة متعددة الطبقات تشمل الصدمة الصحية والاقتصادال محلي المعطل وتراجع الطلب الخارجي وخروج رؤس الأموال وانهيار أسعار السلع، بحسب الصندوق.

وقال الصندوق إن اتخاذ سياسات فاعلة ضروريًا لتجنب أسوأ النتائج بسبب فيروس كورونا.

وستوثر الإجراءات الضرورية التي تم اتخاذها لحماية أرواح البشر على النشاط الاقتصادي على المدى القصير، لكن يجب أن ينظر لها أنها استثمار في البشر والاقتصاد على المدى الطويل، وفقًا للصندوق.

وقال إن الأولوية الآنية هي الحد من تداعيات فيروس كورونا، خاصة من خلال زيادة الرعاية الصحية لتعزيز قدرات وموارد القطاع الصحي.

وتحتاج السياسات الاقتصادية إلى تخفيف آثار تراجع النشاط الاقتصادي على الناس والنظام المالي والحد من التباطؤ الاقتصادي الذي لا يمكن تجنبه، والتأكد من إمكانية بدء التعافي الاقتصادي سريعًا بمجرد انتهاء الجائحة، وفقًا للصندوق.

وقال الصندوق إنه بسبب أن التداعيات الاقتصادية تعكس صدامات حادة في قطاعات محددة، فإن صناع السياسات يحتاجون إلى تطبيق إجراءات هيكلية ونقدية وفي سوق المال، لدعم الأسر والشركات المتضررة.

ودعا الصندوق إلى التعاون متعدد الأطراف لتفادي آثار جائحة كورونا بما فيها تقديم مساعدات مالية للدول التي تواجه أزمة مزدوجة صحية وتمويلية، وتوجيه المساعدات التي تواجه ضعف في نظامها الصحي.

وقال: "نحتاج إلى العمل معًا لنبطئ انتشار الفيروس وتطوير لقاح علاج له، مشيرًا إلى أن لا بلد آمنة من جائحة كورونا.