عمومية "بلوم مصر" توافق على رفع رأسمال البنك 50% إلى 3 مليارات جنيه

كتبت- منال المصري:

قررت الجمعية العامة لبنك بلوم مصر الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بمبلغ مليار جنيه، تم توفيرها من الأرباح، ليصبح رأس المال 3 مليارات جنيه بعد زيادته بنسبة 50% من رأس المال الحالي.

وقال البنك في بيان له اليوم الأربعاء، إن زيادة رأس المال تأتي في ظل سعي البنك المستمر إلى تعزيز حصته السوقية، واستمرارا في تنفيذ سياسته باستخدام أرباحه في زياده رأس المال لدعم مركزه المالي، ولزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك.

وأضاف أن زيادة رأس المال تمثل خطوة مهمة لتعزيز صلابة القاعدة الرأسمالية للبنك لمواكبة تطورات السوق والعمليات المصرفية، وتحقيق الشمول المالي، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمي.

وذكر البنك أن هذه الزيادة تعزز أيضا من قدرته التنافسية على الصعيد المحلي والعالمي، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في استثمارات وتمويل مشروعات ومعاملات مصرفية كبرى.

وأوضح أن تلك الزيادة في رأس المال تدعم أهداف البنك للتوسع والانتشار سواء بالتوسع الأفقي بزيادة عدد الفروع، والبالغ عددهم الآن 41 فرعا موزعة بجميع أنحاء الجمهورية، أو التوسع الرأسي بزيادة عدد العملاء بالتزامن مع استراتيجيته التي تهدف إلى التوسع التكنولوجي، والتحديث المستمر للمنتجات، والخدمات الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تدعم زيادة رأس المال رؤية البنك وأهدافه على صعيد المسئولية المجتمعية ليستمر فى دعمه للمشروعات التي تهدف إلى التنمية المستدامة، ودفع مجال الاستثمار بشكل عام، وتنفيذ الاتجاه القومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة، بالإضافة إلى مشاركته في مبادرات الصحه والتعليم والتكافل الاجتماعي، بحسب البيان.

وقال محمد أوزالب، العضو المنتدب، والمدير العام التنفيذي لبنك بلوم مصر، إن "التواكب مع التطور الدائم في آليات العمليات المصرفية وتغير معطيات الاقتصاد العالمي، واحتياجات السوق والعملاء والاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر محتملة هو أمر حتمي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم أهداف الدولة ورؤية مصر 2030".

وأضاف أن "التعزيز المستمر لرأس المال بما يتماشى مع قانون البنوك الجديد والمتوقع صدوره خلال العام الحالي سوف يؤدي إلى زيادة قدرة البنوك على دعم المبادرات والمشروعات الاقتصادية الكبرى، وكذلك إتاحة القروض للمشروعات وتمويل التجارة الخارجية والقروض المشتركه التي تخدم أهداف التنمية للدولة".