جامع: الحكومة تدرس الإجراءات الاقتصادية اللازمة لما بعد أزمة كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الحكومة تركز على دراسة الوضع فيما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل حاليا على تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الواردات، وإزالة العوائق الجمركية، وتوفير الكثير من الحوافز للصناعة المصرية.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة تلقت تعليقات من عدد من المصدرين تفيد بنجاحهم في فتح أسواق جديدة في الدول غير القادرة على الإنتاج أو التي تباطأ إنتاجها نتيجة الأزمة العالمية، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت عنوان "إدارة الأزمة.. التحديات والفرص"، لمناقشة أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكيفية إدارة الأزمة وتحديد التحديات وإيجاد الفرص الممكنة لاستمرارية عملية التصدير.

وأدار الندوة عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة أحمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة المجلس، ورئيس المجلس الاستشاري لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وعلي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وبمشاركة 130 من أعضاء المجلس.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأزمة عالمية وغير مسبوقة وأثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم.

وقالت إن مصر تعتبر من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة حتى الآن من حيث سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة حريصة على توفير كافة المستلزمات الطبية للعاملين بالمصانع والشركات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في حال ظهور أي حالات إيجابية للفيروس في أي شركة أو مصنع، والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وأكدت الوزيرة ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس.

وذكرت أن الوزارة أصدرت قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمدة 3 أشهر، بهدف توفير احتياجات القطاع الطبي المصري في الوقت الراهن.

وأشار عمرو أبو فريخة إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات الصناعية والتصديرية خلال هذه المرحلة، مؤكدا أهمية إعداد تصور لما بعد انتهاء الأزمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على معدلات التصدير.

وأكد أبو فريخة، أهمية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لتقديم المساعدة الفنية اللازمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية للاستعداد لما بعد مرحلة كورونا.