ما مصير صفقة بيع "عوده مصر" لبنك أبوظبي الأول بعد تداعيات أزمة كورونا؟

كتبت - منال المصري:

قالت مصادر مسؤولة مقربة من صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر، لمصراوي، إن البنك الإماراتي اقترب من الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة على بنك عوده، خلال الأيام المقبلة تمهيدا لشرائه.

وكانت مصادر مصرفية، قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك المركزي وافق يناير الماضي على طلب بنك أبوظبي الأول لإجراء فحص نافي للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه.

وأشارت المصادر إلى أن إتمام أو فشل صفقة بيع بنك عوده مصر تتوقف على السعر الذي سيعرضه أبوظبي الأول لشراء البنك، ومدى موافقة البائع على هذا السعر بعد تداعيات كورونا.

وأكدت المصادر، أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد خلفت آثارا سلبية على مستوى العالم، من انهيار الأسواق العالمية، وهو ما قد يؤثر على إتمام صفقة بيع بنك عوده لبنك أبوظبي الأول.

وكان بنك أبوظبي الأول، أعلن في منتصف يناير الماضي بدء مناقشات لشراء بنك عوده مصر، ضمن استراتيجية البنك للسعي نحو التوسع.

وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية أكدت سابقا الدخول في مفاوضات حصرية لبيع عملياتها فى مصر إلى بنك أبو ظبى الأول، في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.

ويتجه البنك اللبناني لبيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من عدة بنوك، وذلك ضمن اتجاه من البنوك اللبنانية للتخارج من السوق المصري والدول الأخرى بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، بحسب المدير المالي لبنك "عوده" تامر غزالة، في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز".

وتمر البنوك اللبنانية بالعديد من الأزمات بسبب الضغوطات التي تعاني منها مثل تراجع تصنيفها الائتماني، وفرض البنك المركزي اللبناني على المصارف زيادة رأسمالها.

ويرى خبراء في البنوك وأسواق المال، أن صفقة استحواذ أبوظبي الأول على عودة مصر "تحمل كافة الاحتمالات" بعد تداعيات أزمة انتشار كورونا.

وقال عمرو الألفي الأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن كافة الاحتمالات واردة، وأن السعر المقدم من بنك أبوظبي الأول للصفقة سيحسم مصير نجاحها، وكذلك تكلفة المخاطر الناجمة من كورونا.

وأضاف أن الجهاز المصرفي المصري مازال يحتفظ ببريقه كقطاع استثماري جاذب حيث يعد من أكثر القطاعات ربحية وقوة بما يمتلكه من رؤوس أموال، وكذلك هناك فرص كبيرة للاستثمار.

وأوضح أن البنوك مازالت تحصل على ربحية من الاستثمار في أذون الخزانة التي مازالت تحتفظ بجاذبيتها على مستوى الدول الناشئة بالرغم من تراجعها، مقابل تراجع أسعار الفائدة على الإقراض إلى 10.25% بحسب متوسط سعر الكوريدور، وهو ما يساعد على تخفيف أعباء تكلفة الأموال.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن أي خطط مسبقة لبيع أو طرح بنك في البورصة ستتأثر سلبا بعد أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى انهيار البورصات العالمية.

وأشار إلى أن قرارات البنوك المخطط طرحها أو بيعها قد لا تتقبل الأوضاع الراهنة بعد أزمة كورونا سواء بتأجيل البيع، أو الإلغاء أو العكس حسب استراتيجية كل بنك.

وأكد أن القطاع المصرفي المصري يعد مرآة الاقتصاد التي تمر بها الدولة في أي فترة زمنية، ولكن يعد من أكثر القطاعات قوة وربحية بمواكبته مع أحدث المعايير الدولية "بازل 3"، والمعيار المحاسبي الدولي الجديد للتقارير المالية المعروف باسم رقم "9".