هل يؤثر انهيار البترول الأمريكي على أسعار الوقود في مصر؟

كتب- مصطفى عيد:

انهارت أسعار خام البترول الأمريكي خلال تعاملات أمس الاثنين، لتهوي بنحو 300% ويتم تداول عقوده بالسالب للمرة الأولى في تاريخه مسجلا نحو -37 دولارا لعقود مايو أمس.

ومن المستبعد أن ينعكس هذا التراجع الحاد في أسعار الخام الأمريكي على أسعار الوقود في مصر، أو حتى في تقديرات الموازنة في البنود المتعلقة بالبترول ومشتقاته.

ويعود صعوبة استفادة مصر من هذا التراجع إلى عدة أسباب أن مصر تعتمد على خام برنت القياسي في تقديراتها لأسعار المواد البترولية أو لبنود البترول في الموازنة، وليس الخام الأمريكي.

ولا يزال سعر خام برنت محتفظا ببعض قوته رغم التراجع الحاد الذي ضربه هو الآخر في الفترة الماضية، حيث يتم تداوله في مستوى بين 20 و30 دولارا.

كما أن هناك صعوبة في الاعتماد على أسعار الخام الأمريكي مع وجود صعوبة في استيراده بسبب طبيعة الأسواق هناك، وأيضا مع ارتفاع الاستهلاك بالولايات المتحدة في الظروف الطبيعية.

وتحدد مصر أسعار الوقود كل 3 أشهر عبر تطبيق آلية للتسعير تحدد الأسعار الجديدة بناءً على التغير في متوسط سعر برميل البترول وأسعار الصرف في الشهور الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى التغير في التكاليف الأخرى مثل الشحن وغيرها.

وخفضت الحكومة أسعار البنزين مرتين، في كل مرة 25 قرشا، مع تطبيق آلية التسعير خلال فترة الشهور التسعة التي مرت من العام المالي الحالي، وذلك بعد أن وصلت الحكومة بأسعار عدد من المواد البترولية إلى مستوى التكلفة في يوليو الماضي.

وعملت مصر على التخلص من دعم الوقود عبر برنامج نفذته لرفع الدعم تدريجيا بشكل سنوي منذ عام 2014 وحتى بداية العام المالي الحالي.

عامل آخر يشير إلى صعوبة استفادة مصر من انهيار الخام الأمريكي، أن تراجع الأسعار الذي حدث أمس مرتبط بعقود شهر مايو فقط والتي تنتهي اليوم، بينما تختلف الأسعار باختلاف العقود والآجال وأنواع الخام وغيرها من العوامل.

وساهم في انهيار أسعار عقود مايو قيام مضاربين بشرائها وعدم إغلاقها مع عدم تقدم أحد للشراء منهم مع قلة الطلب، واقتراب نهايتها اضطر المضاربون لعرضها للبيع بالسالب بسبب صعوبة تحملهم عبء التخزين واستلامهم الشحنات فعليا.

وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لمصراوي، إن التحرك في أسعار خام البترول الأمريكي ليس له تأثير أو علاقة مع أسعار المواد البترولية في مصر.

وأضاف أن مصر تعتمد في تقييمها لأسعار المواد البترولية على أسعار خام برنت القياسي، وليس الخام الأمريكي الذي من الصعب الحصول عليه خارج أمريكا خاصة وأن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للبترول في العالم.

وذكر أن التحرك في أسعار الخام الأمريكي لا يتطلب بالضرورة أن تتحرك معها أسعار خام برنت في نفس الاتجاه وبنفس القوة، لأن كلا الخامين يخضع لسوق منفصل عن سوق الآخر، وهو ما يفسر زيادة الفارق بين سعري الخامين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك اختلافا كبيرا في عدد من الدول بين أسعار البترول الخام والأسعار التي تحددها الحكومة للمواد البترولية وذلك لخضوعها لعوامل أخرى ومنها الضريبة المفروضة عليها، وهو ما يفسر اختلاف سعر البنزين في عدد من الدول.

وأوضح أنه حتى مع خفض أسعار البنزين بقيمة 50 قرشا على مرتين خلال العام المالي الحالي مقارنة بمستوياتها مع بداية العام، لم ينعكس ذلك الخفض على السوق وأسعار النقل والمواصلات.