أزمة مزدوجة.. كيف تتأثر مصر بتراجع اقتصادات دول الخليج بسبب كورونا؟

كتبت- ياسمين سليم:

سيخلف انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار البترول أزمة مزدوجة لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، حسبما يرى صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له.

ويتوقع الصندوق أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7% خلال العام الجاري.

ويعني الإنكماش تحقيق معدل نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبارة عن إنتاج هذه الدول من السلع والخدمات في فترة معينة.

وتأتي توقعات الصندوق في ظل انخفاض الطلب العالمي على البترول نتيجة لانتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تهاوي السعر العالمي للنفط لمستويات قياسية.

وسيلقى تراجع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بظلالها على بقية دول منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لحجم العمالة الوافدة التي تجتذبها دول الخليج من المنطقة، فضلًا عن استثماراتها المباشرة بهذه الدول.

وقد تتأثر مصر بتداعيات هذه الأزمة الخليجية لأكثر من سبب نظرًا لحجم العمالة المصرية في هذه الدول والتحويلات النقدية التي تأتي منها، فضلًا عن الاستثمارات الخارجية التي تأتي لمصر من دول الخليج.

التحويلات على المحك

تمثل تحويلات المصريين من الخليج نسبة أكثر من 60% من التحويلات العاملين خارج مصر، وتراجعها يعني تراجع أحد موارد العملة الصعبة في مصر، بحسب ما تقوله الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لمصراوي.

وتوقع تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي أن تتراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 21.5% خلال العام الجاري مقارنة بنمو بلغت نسبته 5% في العام الماضي.

وبحسب التقرير فإن التحويلات في منطقة الشرق الأوسط ستتراجع بنسبة 20% خلال 2020 مقارنة بنمو بلغ 2.6% في 2019.

وعزا التقرير التراجع لتباطؤ الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، بجانب تأثير انخفاض أسعار البترول في دول الخليج.

لكن محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، يقول لمصراوي إن "الأمر يبدو مركبًا بعض الشيء لأنه لو نظرنا لمدى تأثير انخفاض أسعار البترول فقط، على التحويلات العاملين فإن الأمر لا يكون كبيرًا وحتى يكون هناك تأثير لابد أن تتراجع الأسعار لمدة سنة أو سنتين على التوالي".

ويضرب أبو باشا مثلا ويقول في عامي 2014 و2015 تهاوت أسعار النفط ولم يكن هناك أي تأثير كبير على التحويلات المصريين بالخارج.

وبحسب قول أبو باشا فإن: "الأمر الثاني هو تأثير فيروس كورونا ومن المبكر الحديث عن التأثير حاليًا، وليس معنى أن التحويلات قد تنخفض في شهري أبريل أو مايو.. أن هذا يعني أن التأثير سيكون مستدام".

ويفسر أبو باشا التراجع الذي قد يحدث في هذين الشهرين، "إما أن تكون المرتبات انخفضت أو أن العامل لم يستطع التحويل نظرًا للقيود المفروضة حاليًا بسبب فيروس كورونا".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتأثر البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط- ضمنها مصر- سلبا بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال من البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.

وتجذب دول الخليج عمالة مصرية كبيرة، قد تكون هي الأخرى على المحك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأثرة بشدة من فيروس كورونا.

ووفقًا للتعداد السكاني في 2017 يبلغ عدد المصريين المقيمين في الدول العربية 6.2 مليون مصري، أغلبهم في الدول الخليجية.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية 2.9 مليون مصري و765 ألف مصري في الإمارات و500 ألف في الكويت و210 آلاف في البحرين و230 ألف في قطر.

وتقول عالية المهدي: "قد تكون هناك عودة لبعض العاملين في الخارج، أو يحدث لهم تخفيض للأجور".

وتضيف: "بالطبع الانكماش الاقتصادي في الدول الخليجية سيقلل فرص العمل فيما بعد للراغبين في العمل بالخارج".

وبحسب محمد أبو باشا فإن الأمر كله يتوقف على قدرة الشركات هناك على تحمل تبعات ما يحدث في الاقتصاد حاليًا.

ويضيف "الأمر يتوقف على هل تستطيع الشركات التحمل أم لا؟ وهل من الممكن أن تخفض المرتبات وتسرح العمالة وهو أمر من المبكر قياس مدى أثره".

ومنذ بدأت مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 ارتفعت الاستثمارات الخليجية في مصر بنسب كبيرة.

وبحسب ما قاله إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، في فبراير 2019 فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر سجلت 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي.

ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 7.2 مليار دولار، وفقًا لبيان سابق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي نوفمبر الماضي قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة إن الاستثمارت الكويتية في مصر بلغت 5.1 مليار دولار.

ويقول المحلل الاقتصادي بهيرميس: "لو لم يكن انخفاض أسعار النفط جاء بالتزامن مع تداعيات كورونا، لجاء المستثمرين من الخليج إلى مصر، من اجل تنويع استثماراتهم ويتجنبوا تأثير التراجع في اقتصادات بلادهم".

ويضيف أبو باشا أن في الفترة من 2014 وحتى 2019، حدث تعافي كبير في استثمارات الدول الخليجية في مصر خصوصًا بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وبالتزامن مع تراجع أسعار النفط وقتها.

وأضح أنه "حاليًا المستثمرين يخشون الاستثمار حتى في بلادهم وبالتالي لن يستثمر أحد في بلاد أخرى".

وبحسب أبو باشا فإن الأزمة حاليًا مزدوجة وما سيتأثر به الاقتصاد المصري من دول الخليج، سيكون نفسه من بقية دول العالم، لأن تأثير فيروس كورونا واحد على الجميع.

ووفقًا لما قاله جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الماضية، مكنها من تحمل الصدمات بما فيها صدمة فيروس كورونا.

وأضاف أن مصر تأثرت مثل غيرها من الدول جراء انتشار فيروس كورونا، والذي كان لها تأثير على القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل قطاع السياحة والتصدير والتحويلات.

"الاقتصاد المصري مثل كل الاقتصادات الناشئة تعرض لصدمة كورونا لكنه تمكن من التكيف حتى الآن مع الأزمة"، بحسب أزعور.