2.4 مليار دولار تتحملها السعودية لمنع تسريح الموظفين بالقطاع الخاص

القاهرة – وكالات:

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة إن الملك سلمان أمر بصرف ما يصل إلى تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين.

وجاء أحدث إجراء لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد بعد حزمة تحفيز طارئة تم الإعلان عنها الشهر الماضي لدعم الاقتصاد.

وذكرت وكالة الأنباء نقلا عن الأمر الملكي ”يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 بالمئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال“.

وشملت حزمة التحفيز التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان الشهر الماضي 70 مليار ريال يتم تخصيصها لمساعدة الشركات مع إجراءات تشمل إعفاءات وتأجيل بعض الرسوم والضرائب الحكومية.