السعودية تتحمل رواتب موظفيها بالقطاع الخاص.. ما مصير العمالة المصرية بالمملكة؟

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده ستتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

ويأتي ذلك القرار بسبب تآثر منشآت القطاع الخاص بالمملكة من تداعيات انتشار كورونا المستجد، ولمساعدة الشركات في عدم تسريح العمالة.

وقال عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن القرار العاهل السعودي يشمل العمالة السعودية فقط ولا يشمل العمالة الوافدة وبينها العاميلن المصريين.

وأضاف أن جميع قطاعات العمل بالسعودية متوقفة خلال الفترة الحالية، باستثنناء قطاعات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والطاقم الطبي.

ووفقا المرسي، فإن أصحاب الشركات بالمملكة متحملين دفع أجور العمالة المصرية، والبعض متحمل دفع جزء من الرواتب.

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إن عدد الجالية المصرية حوالي 3 ملايين مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية.

وتابع المرسي، أن هناك آثار سلبية ستترتب على وضع العمالة بالسعودية إذا استمرت أزمة كورونا، وتجاوزت خسائرها هذا الحد.

وذكر المرسي، " أن صاحب العمل إذا تحمل دفع أجور العمالة المصرية لمدة شهر مثلا، لكن إذا طالت المدة لا نعلم إن كان سيتحملها أم لا" مضيفا أن لا أحد يعرف حتى الآن يعرف ما هي الأضرار الناجمة عن استمرار أزمة تفشي كورونا وتآثيرها على العمالة المصرية بالمملكة.