وزيرة التخطيط: بنك الطعام ساعد 3.5 مليون أسرة خلال العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن بنك الطعام المصري ساعد حوالي 3.5 مليون أسرة ضمن برنامج الإطعام الشهري والموسمي خلال العام الماضي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وأضافت الوزيرة أن البنك ساهم العام الماضي في تأهيل حوالي 150 ألف معيل أسرة شهريا، وتوفير17 مليون وجبة شهريا مغلفة وجاهزة ضمن برنامج عدم هدر الطعام الذي تطبقه الفنادق، فضلا عن برامج توفير وجبات مدرسية وغيرها من البرامج التي يطبقها البنك من خلال 5 محاور.

وذكرت أنه خلال السنوات الماضية استطاعت فكرة بسيطة هدفها القضاء على الجوع في مصر أن تتحوّل إلى مشروع كبير تمثل في بنك الطعام المصري، ليخلق فرص عمل، ويساعد في التقليل من هدر الطعام، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات ناجحة هدفها دعم الفكرة الأساسية التي نشأ عليها بنك الطعام.

وأشارت الوزيرة إلى بنك الطعام المصري استطاع أن يفتتح فروعا له في 10 دول، ويجري افتتاح فروع في 16 دولة أخرى.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة، تقريرا حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود الدولة المصرية في تحقيقه.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع والمتمثلة في أنه بحلول عام 2030 يتم القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام.

كما يتضمن هذا الهدف وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025.

وتشمل هذه الأهداف أيضا مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية، وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية.

وتشمل مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة أيضا وفقا لما أشار له التقرير أنه بحلول عام 2030 يتم ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث.

كما تتضمن مقاصد هذا الهدف التحسن التدريجي لنوعية الأراضي والتربة، مع الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا.

كما تشمل مقاصد هذا الهدف زيادة الاستثمار، عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا.

وقالت وزيرة التخطيط إن البرنامج الوطني المصري يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني المتعلق بـ"القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة"، ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطة على تشتمل ثلاثة مكونات هي؛ الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر في السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.

وأكدت أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات قضية محورية توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.