تراجع النمو وتوقف السياحة.. ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد انتشار كورونا؟

كتبت- ياسمين سليم:

في 14 فبراير الماضي دخلت مصر لأول مرة عالم إصابات فيروس كورونا المستجد، بالإعلان عن أول حالة مصابة على الأراضي المصرية بالفيروس.

ورويدًا رويدًا بدأت الإصابات ترتفع حتى سجل إجماليها أمس 1173 إصابة و78 حالة وفاة جراء الفيروس.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بدأت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية صحية للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إجراءات احترازية اقتصادية للحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد المصري.

وخلال أكثر من شهر ونصف تغيرت ملامح الاقتصاد المصري بشكل كبير، كما تغيرت مستهدفات الحكومة المالية خلال الفترة المقبلة، على نحو غير مسبوق.

وخلال السطور التالية يرصد مصراوي ماذا حدث للاقتصاد المصري خلال هذه الفترة.

خفض مفاجئ للفائدة ومبادرات بالجملة

تحرك البنك المركزي المصري سريعًا، في محاولة للحاق بركب التغيرات التي حلت بالسياسة النقدية في العالم جراء انتشار فيروس كورونا.

وقرر المركزي في منتصف الشهر الماضي، خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 3%، في محاولة منه لدعم الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على التوسع في أعمالهم.

كما أطلق البنك المركزي عدة مبادرات للتخفيف الأعباء على عملاء البنوك الأفراد والشركات منها تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر

كما أقر المركزي ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية من أجل دعم سوق المال بعد التراجعات التي شهدتها بعد انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المركزي عن مبادرة للتمويل السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، وتتضمن هذه المبادرة استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية، في محاولة للحد من التأثيرات التي خلفها الفيروس على قطاع السياحة.

وأقر المركزي عدة قرارات تتعلق بتنشيط الدفع الإلكتروني منها وضع حد للسحب والإيداع اليومي بالبنوك، كما قرر إصدار بطاقات المدفوعة ومحافظ الموبيل مجانا لمدة 6 شهور.

رفع مخصصات الصحة والأجور

وألقت الأزمة الصحية التي خلفها فيروس كورونا بظلالها على مخصصات الصحة في موازنة العام المالي المقبل.

وقررت وزارة المالية رفع مخصصات الصحة، في موازنة العام المالي المقبل 2020– 2021، بقيمة 23.4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل إلى 95.7 مليار جنيه.

كما أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات اجتماعية خلال العام المالي المقبل منها صرف العلاوات الدورية بنسبة 7% الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 75 جنيها فضلا عن صرف الحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 و375 جنيها.

وجراء هذه الزيادات قدر وزارة المالية زيادة مخصصات الأجور في العام الجديد بقيمة 34 مليار جنيه لتبلغ 335 مليار جنيه.

كما شملت الإجراءات زيادة بنسبة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض، كما أقرت الحكومة رفع مرتبات أطباء الإمتياز.

وأقرت الحكومة علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بداية من السنة المالية الجديدة بنسبة 14%، كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

كما أقرت صرف مبلغ 500 جنيه من وزارة القوى العاملة، للعمالة المؤقتة والموسمية التي توقفت أنشطتها منذ انتشار فيروس كورونا.

خفض متوقع لمعدلات النمو

نتيجة لتوقف معظم النشاط الاقتصادي في العالم، خفضت الحكومة معدل النمو الاقتصادي خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمس الحكومة تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5% في الربع الثالث، وإلى 1% في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة تهدف لتحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5.6% خلال العام المالي الجاري، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2%، بحسب السعيد.

توقف بعض الأنشطة الاقتصادية

توقفت حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع اتخاذ مصر وبعض دول العالم قرارات بوقف حركة الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد السياحة واحدة من أبرز مصادر مصر للعملة الصعبة ويعني توقف السياحة انخفاض موارد مصر الدولارية.

ومنذ بدأت الحكومة المصرية تطبيق حظر التجول للمواطنين في 25 مارس الماضي، توقفت أيضًا أنشطة بعض المحال التجارية والحرفية في مصر.

وقرر مجلس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وشمل القرار أن تغلق هذه المحالات طوال أيام الجمعة والسبت.

وهذا القرار لم يطبق على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت القرارات إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.