الرقابة المالية توافق على أول إصدار للصكوك في مصر بقيمة ملياري جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة الهيئة على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه (إصدار واحد)، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء.

وقال عمران إن الصكوك المطروحة من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل، وغير قابلة للتحويل لأسهم.

وأضاف أنه سيتم طرح هذه الصكوك طرحًا خاصًا والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.

وذكر عمران أن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).

وأوضح عمران أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية أصدرت موافقتها على توافق مذكرة المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي.

وأكد أن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد اكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكاما تفصيلية لقواعد الصكوك.

كما أشار عمران إلى القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفي مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبو الحسابات.

وقال إنه تم إجراء تعديل على نص المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية.

كما نصت المادة على أن يتم طرح هذه الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، وفقا لعمران.

وأضاف عمران أن للصكوك أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة إلى ما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، ومنتظر منها تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وذكر أن تلك الخطوة تمثل بداية حقيقة لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.