ماذا يعني قرار خفض ساعات حظر التجوال بالنسبة للنشاط الاقتصادي؟
حظر التجوال يبدأ من 8 مساء بدلا من 7 مساء
كتبت- شيماء حفظي:
أعلنت الحكومة، أمس الأربعاء، استمرار فرض حظر التجول على المواطنين، مع تخفيض عدد ساعاته، ليبدأ من الساعة الثامنة بدلا من الساعة السابعة مساء.
ويرى مستثمرون وخبراء اقتصاد، أن هذا القرار يعد تسهيلا على الاقتصاد، وفرصة أكبر للعاملين في المصانع والشركات، وتقليل الزحام.
وتضمن قرار الحكومة، استثناء المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما تضمن قرار الاستثناء، جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن الحكومة أخذت خطوة تسهيلية أمام المصانع، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعد تمهيدا لتسهيلات أكثر.
وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن القرارات تسهل ذهاب وعودة العمال للمصانع، وتساهم في منع التكدس، ولا يمكن وصفها بأنها "إهمال في حياة المواطنين أو العمال".
"العمل حاليا يتضمن 3 أضلاع لمثلث واحد، الدولة والمواطن والقطاع الخاص، الجميع له دور في مكافحة الأزمة والمرض، الحكومة تفعل ما يتوجب عليها وبقي دور المواطن والشركات" بحسب المهندس.
وقال إنه لمواجهة التكدس، فإن الشركات تفكر الآن في عدد من الحلول، تتضمن توفير أماكن مبيت للعمال في المصانع، لتقليل الاحتكاك في المواصلات، وتوفير سيارات نقل للموظفين إلى منازلهم بالإضافة إلى التعقيم.
وأضاف " نحاول وقاية العمال، والحفاظ على البعد الاقتصادي في نفس الوقت، نواجه تحديات كبيرة، لمنع التكدس ف المصانع، والعبئ المالي لعملية التطهيرات مرتين في اليوم، وهذا يعطل أيضا العمل".
وأشار المهندس، إلى أن نقص مواد التعقيم والكحول، أثر أيضا على الشركات كما عاني منه الأفراد، وارتفعت أسعاره بشكل جنوني، وما خفف من الأزمة توفير جهات وطنية وحكومية المعقمات للمصانع بأسعار معقولة.
"الدولة تفعل كل ما تستطيع اتخاذه من إجراءات لضمان عدم توقف الحياة، وعلى كل فرد ممارسة دوره" بحسب المهندس.
ويرى محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الإجراءات ستسهل كثيرا على القطاع الصناعي، لكنها ليست كافية وتحتاج لمزيد من الإجراءات من الشركات.
"العجلة لم تعود للعمل بالكامل، لأن العمل بنصف الطاقة في عدد من القطاعات، سيؤدي إلى تراجع طاقة العمل في قطاعات أخرى لأقل من النصف، لكن التوجه الحكومي بالحفاظ على دورة الحياة وإن كانت بأقل من طاقتها جيد"، بحسب حنفي.
وأضاف حنفي، أن "هذه التسهيلات تتطلب وعيا من المواطنين، حتى لا نواجه انتكاسة كبيرة وانتشار للمرض".
ويرى مستثمرون وخبراء اقتصاد تحدث إليهم مصراوي، أنه ليس هناك طريقة واحدة يجب أن يتم اتباعها لعبور الأزمة الحالية في ظل تراجع أداء قطاعات اقتصادية كبيرة، والخوف من تفشي المرض بين العمال.
كما يرى المستثمرون، أن إغلاق المصانع لا يعد حلا نهائيا لمواجهة تفشي المرض، وأن الخسائر المستقبلية للاقتصاد بشكل عام ستتفاقم مع مرور فترة زمنية أطول لتوقف الصناعة والتجارة، وأنه لابد من تقليل تكلفة هذا الضرر قدر الإمكان.
اقرأ أيضًا:
الحفاظ على الاقتصاد والحماية من الوباء.. كيف نخرج من عنق زجاجة "كورونا"؟
فيديو قد يعجبك:
