تفاصيل مبادرة رفع الحجز الضريبي على 65 مليار جنيه بالبنوك لمساندة القطاع الخاص

كتبت- منال المصري:

تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة لرفع الحجز الضريبي عن الممولين الذين حجزت البنوك على أرصدتهم بسبب تهربهم من سداد الضرائب المستحقة عليهم، بشرط سداد 1% من المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب.

وتعمل الحكومة على تقديم حزمة من الإجراءات لمساندة القطاع الخاص في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد.

وقال مصدر مصرفي في تصريحات لمصراوي، أمس، إن المبادرة تسمح بفك الحظر عن 65 مليار جنيه محجوز عليها في البنوك، لعدد 126 ألف عميل من الشركات والأفراد.

وأضاف المصدر أن اللجنة الوزارية وافقت يوم الخميس الماضي على إعفاء هؤلاء الممولين من جميع فوائد التأخير والغرامات، بعد سداد 1% من أصل المبلغ، وأنه سيتم عرض قرار اللجنة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وقال المصدر إن "مبادرة رفع الحجز الضريبي تسهم في إنقاذ 24 مليون من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص من البطالة، حيث أن 50% منهم مهددين بالفصل أو التسريح بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص مع بطء حركة الإنتاج وتقليل ساعات العمل".

وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في حماية القطاع الخاص من الإفلاس واستعادة نشاطهم بعد أن أدى الحجز الضريبي إلى توقف تسهيلاتهم الائتمانية وتعاملاتهم مع الموردين في الداخل والخارج.

وكانت اللجنة الاقتصادية ناقشت مقترح مبادرة وزارة المالية بخصوص رفع الحجز الإداري على الممولين الذين يسددون 1% من المستحقات المطلوبة منهم، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.