شركات الشحن والملاحة تواجه عاما صعبا في 2020 بسبب تأثير كورونا على التجارة

كتبت – شيماء حفظي:

يواجه قطاع النقل البحري والشحن والتفريغ في مصر، عاما صعبا في 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتوقف حركة التجارة العالمية في عدد كبير من الدول، أو تقليص الرحلات لبعض الموانئ.

وأظهرت بيانات الشركات العاملة في القطاع والمدرجة في البورصة، أداء سلبيا للشركات من خلال تراجع الأرباح أو تحقيق الخسائر، في ظل تراجع الإيرادات، وانخفاض عدد الحاويات بالموانئ.

وتراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لقطاع الأعمال العام، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 22.9% كما تراجعت إيراداتها بنسبة 12.4%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن تراجع الأرباح والإيرادات، بسبب انخفاض إيرادات النشاط الجاري من التخزين والتفريغ والشحن وخدمات الساحات، وانخفاض قيمة الدولار، وتراجع عدد الحاويات بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة.

ولم تعلن شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن نتائج أعمال الربع الأول من 2020، لكن الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها يوم 9 مايو المقبل، ستناقش اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020-2021، والتي ستظهر توقعات الشركة بشأن الأزمة.

كما ارتفعت خسائر الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ في 9 أشهر بنحو 20% لتتخطى 22 مليون جنيه، بحسب بيانات الشركة المدرجة بالبورصة، مع تراجع إيرادات النشاط.

وقال أحمد كامل مدير عام التخطيط والتسويق في شركة دمياط للحاويات، التابعة لقطاع الأعمال العام، التي تستحوذ على 20% من سوق القطاع، إن حجم أعمال الشركة، لم يتأثر بأزمة كورونا، نتيجة استمرار ميناء دمياط ضمن خط شركات الملاحة بعد الأزمة، وتمتعها بمزايا تنافسية، "لكنه لا يمكن التوقع أو التنبؤ بحجم التأثير لأنه يعتمد على فترة انتهاء الأزمة، وإذا استمرت ستؤدي إلى انخفاض كبير في حجم الأعمال".

وأضاف كامل، لمصراوي، أن الشركة، على الرغم من الأوضاع الحالية، لكنها مستمرة في خطتها الاستثمارية حسب المخطط، وعلى رأسها مشروع تعميق وتطوير أرصفة الحاويات بتكلفة نحو 700 إلى 800 مليون جنيه.

وقالت شركة ايجيترانس، في وقت سابق من العام إنها ستتأثر سلبيا بأزمة كورونا، خاصة بعدما تراجعت أرباح الشركة بنهاية 2019، حيث انخفض اجمالي إيرادات النشاط ليصل إلى247 مليون جنيه بنسبة انخفاض 11.1% رغم من زيادة إيرادات قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة بمعدل 2.7 مرة.

وبحسب بيان للشركة تلقى مصراوي نسخة منه، تأثرت الشركة في 2019، بالمؤثرات الكبيرة على نمو الاقتصاد العالمي بما في ذلك تصاعد الحرب التجارية واتفاقية بركسيت وغيرها، وهو ما نتج عنه وصول الاقتصاد العالمي لحالة من الكساد. وقد تأثر الاقتصاد المصري كغيره من الاقتصاديات العالمية بتلك العوامل، خاصة قطاع النقل والخدمات اللوجستية"، كما تأثر سعر سهم الشركة بتذبذب البورصة.

وترى إيجيترانس، أنّ النظرة المستقبلية لعام 2020 تعتبر نظرة حذرة، خاصة في ضوء حالة عدم التأكد التي تسود السوق المحلي والعالمي في الوقت الحالي.

وقالت المهندسة عبير لهيطه رئيس مجلس إدارة شركة ايجيترانس، لمصراوي، إن "تداعيات أحداث فيروس كورونا التي ألقت بأثرها على كل المجالات، أثر بشكل كبير على قطاع النقل واللوجستيات من حيث حجم الأعمال والأرباح، وهذه نتيجة طبيعية خاصة في قطاع النقل القائم على حجم النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والتي تشهد انخفاضا شديدا خصوصا مع عمليات الإغلاق التي مرت بها الدول التي تعد من أكبر شركاء مصر في التجارة مثل (الصين – إيطاليا و اسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية – الولايات المتحدة)"

وأضافت لهيطه "يعد قطاع الشحن الجوي الأكثر تأثرًا نتيجة للتوقف شبه الكامل لرحلات الركاب، بالإضافة إلى قطاع الملاحة الذي شهد انخفاض حجم الحاويات الواردة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، ولكننا نأمل مع التخفيف التدريجي لعمليات الإغلاق والبدء في استعادة حركة التجارة العالمية أن يعود نشاط قطاع النقل واللوجستيات بشكل ملحوظ خلال فترة الشهرين أو الثلاثة القادمة، ولكن التعافي الكامل لا شك أنه سيستغرق بعض الوقت".

وقال أحمد كامل، إن الأزمة الحالية أثرت على صناعة النقل البحري والنقل بالحاويات بصفة عامة، نتيجة انخفاض بنحو 25% عدد السفن والرحلات التي تتم بين الشرق الأقصى وحنوب شرق آسيا والبحر المتوسط وشمال شرق أوروبا، بسبب أوروبا.

وأوضح كامل، أن انخفاض عدد الرحلات سببه عدم وجود بضائع كافية لملئ الحاويات المقرر تحريكها أسبوعيا من الميناء، ونتيجة لانخفاض البضائع خفضت شركات الشحن عدد السفن التي يتم تحريكها من الموانئ، بالإضافة إلى أن شركات الملاحة بدأت تقليل عدد الموانئ التي تمر عليها السفينة.

"هذه الخطوة أثرت على الموانئ، فأصبحت بعض الموانئ تتعرض لانخفاض جسيم في حالة النشاط، وأخرى استمرت بنفس طاقتها من حجم النشاط" بحسب ما قاله كامل.

وأضاف "لدينا 3 طرق رئيسية للتجارة عبر قناة السويس وهو يستوعب ثلث بضاعة العالم، وخط تراتنس أنتلانتك وهو يربط أمريكا بأوروبا، وترانس باسيفيك يربط الشرق الأقصى واليابان بامريكا عبر المحيط الهادي، موانئ مصر تتأثر بخط تجارة قناة السويس".

وكان رئيس شركة لاند مارك للخدمات والاستشارات البحرية، الكابتن عمرو قطايا، قال في مقابلة مع قناة العربية، إن السفن التي تعمل بين الخطوط البحرية الكبرى، باتت تواجه تحديات رفعت الكلفة، بشكل كبير، من بينها تعطل حركة الحاويات التي تكدست في دول وأحدثت نقصاً فيها في دول أخرى، جراء إجراءات الوقاية من الفيروس، وإجراءات التعامل معه بمختلف دول العالم.

وأضاف أن "قلة الشحن من الموانئ الصينية، والكورية، سببت تكدساً في الحاويات الفارغة لدى هذه الموانئ، في حين أصبحت الحاويات أقل في دول أخرى ما تسبب برفع كلفة الحاويات نفسها، متوقعا استمرار اضطراب أسواق الشحن البحري، طالما لم تظهر بيانات جديدة توضح الرؤية أكثر حيال تطورات فيروس كورونا المستجد.

وقال تقرير صادر من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الطلب على نظام النقل الداخلى للبلاد تأثر بشكل رئيسى بانخفاض كميات البضائع الواردة.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 94% من إجمالى نقل البضائع الداخلية يستخدم شبكة الطرق فى مصر، وبالتالى تأثر بحظر التجول بين عشية وضحاها (وزيادة الازدحام خلال النهار) المفروض لاحتواء تفشى المرض، فيما تم منح استثناءات حظر التجول لنقل المنتجات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى اللازمة لتزويد المصانع والموزعين وتجار التجزئة.

ووفقا للهيطة، فإنّه من الصعب وضع تقديرات دقيقة تتعلق بالفترة الزمنية ومستوى التأثر الذي سيصيب الاقتصاد المصري، حيث قالت أنّ "الوضع الحالي غير واضح الملامح".

وعلى الرغم من ذلك، ترى لهيطه بتفاؤل إمكانية تحسن ظروف السوق بحلول الربع الثالث من العام المالي، مع وجود تزايد كبير في الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين في السوق بما يحفز عودة الطلب بصورة كبيرة خلال الربع الأخير من العام، وظهور محفزات النمو السوقي على السطح مرة أخرى.

تضيف لهيطه: "لحسن الحظ، يعتمد النمو الاقتصادي في مصر بصورة رئيسية على الطلب الاستهلاكي الكبير للقطاعين العام والخاص، وهو ما يصاحبه وجود طلب كبير على خدمات النقل والخدمات اللوجستية".

وبالنظر لحجم السوق وفرص النمو الكبيرة، مازال سوق الخدمات اللوجستية من الأسواق التي تمتلك إمكانيات هائلة. فمن المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 1374 مليار دولار بحلول عام 2023، بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 7.3% خلال الفترة من 2018 حتى 2023، بحسب لهيطة.

وتوقع كامل، أن قطاع النقل واللوجيستيات في مصر - رغم تأثره كباقي دول العالم – لديه فرص عودة قوية لأنه سوق رئيسي لأي مصدر أو مستورد في العالم، وبالتالي ستسعى كل الشركات الملاحية لتواجدها بمصر، بالإضافة إلى استمرار الصادرات، وهذه مؤشرات على قدرة القطاع على التعافي.

اقرأ أيضا:

شركات أجنبية تلغي تعاقداتها لاستيراد الملابس المصرية بسبب كورونا