كيف ترى موديز اقتصاد مصر في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا؟

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وكالة موديز تقريرا جديدا تحدثت فيه عن توقعاتها لتأثر الاقتصاد المصري وأهم مؤشراته بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وتضمن التقرير قرار الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى "B2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook".

وتوقعت موديز أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة في مصر إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، و8.5% في العام المقبل، وهي توقعات أكبر من تقديرات الحكومة عند 7.9% للعام الحالي، و6.3% للعام المقبل.

وقالت الوكالة إن هذه الزيادة تأتي مع الأخذ في الاعتبار حزمة الإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا والتي تقدر بنحو 2% من الناتج المحلي، إلى جانب ضعف الإيرادات مع تباطؤ نمو الاقتصاد في العام المالي المقبل إلى أقل من 3%.

وتتوقع موديز أن تستمر مصر في تسجيل فائض أولي بالموازنة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، وإن كان بدرجة أقل مما كان متوقعا في السابق.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة ستستمر في الاستفادة من استكمال إصلاح دعم الطاقة في يوليو 2019، إلى جانب تسويع قاعدة الإيرادات الذي تحقق في السنوات الماضية (مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة).

وتتوقع موديز أن تؤدي الصدمة المالية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا إلى تأخير الخفض التدريجي لعبء الديون الحكومية، ولكن دون عرقلته، مما سيبقي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي على المدى المتوسط.

وقالت موديز إن من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين الحكومي ذروتها من الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 85% في العام المالي المقبل قبل أن تستأنف اتجاهها النزولي بعد ذلك، وذلك مع السماح بإنفاق إضافي خارج الموازنة بنسبة تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.

وترى موديز أن قدرة مصر على تحمل الديون ستظل صعبة، حيث تتجاوز الفائدة نسبة 45% من الإيرادات على مدى العامين المقبلين قبل الانخفاض التدريجي بعد ذلك، مدفوعا بشكل رئيسي بضعف الإيرادات المتوقع من قبل.

وذكرت أن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة المصرية وضعف القدرة على تحمل الديون مدفوعة بفاتورة الفائدة المرتفعة تعرضها إلى ضيق حاد في ظروف التمويل الناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت موديز إن الصدمة التي سببتها تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا بالنسبة للاقتصاد المصري تتمثل بشكل رئيسي في الضغط على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو.

وتوقعت موديز حدوث ارتفاع مؤقت في عجز الحساب الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، بزيادة بنسبة 1% عن العام الماضي، بسبب ضعف عائدات السياحة والنقل والتحويلات، والتي لا يستوعبها التراجع في الواردات.

ولكنها أشارت إلى أنها مع ذلك ترى أن السجل الحافل لمصر بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي، والقدرة الواضحة على إدارة الصدمات الكبيرة سيقلل من احتمال التأثر الشديد من أي اضطراب قد يحدث في الأسواق المالية العالمية.

وأوضحت أن مصر تتوفر لديها قاعدة تمويل محلية كبيرة، واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي تزيد عن الخصوم المستحقة من خروج التدفقات الرأسمالية الكبيرة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت موديز أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة جعلت مصر تتغلب على الخروج الحاد لاستثمارات الأجانب غير المباشرة في الشهرين الأخيرين.

وقدرت قيمة الاستثمارات الخارجة خلال مارس وأبريل بنحو 15 مليار دولار والتي تم استيعابها من البنوك التجارية بدرجة كبيرة.

وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بنحو 8.5 مليار دولار ليصل إلى 37 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير.

وتتوقع وكالة موديز أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي السائل في مصر إلى حوالي 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 42 مليار دولار في فبرار قبل اندلاع أزمة كورونا، وذلك نتيجة لزيادة احتياجات التمويل الخارجي وخروج استثمارات الأجانب غير المباشرة.

ولكنها أشارت إلى أن احتياطات النقد الأجنبي ستظل مع تراجعها كافية لتغطية الالتزامات الخارجية القادمة على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وعلى عكس الصدمة التي تعرضها لها تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018، تتوقع موديز أن الإصلاحات المالية والنقدية في السنوات الأخيرة تتيح مجالا للمناورة لتجنب رفع أسعار الفائدة والذي من شأنه أن يفاقم مخاطر تكاليف التمويل.

كما سيسهم النظام المصرفي الكبير مع السيولة الكافية في منع الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض المحلي للحكومة، وفقا لموديز.

وقالت موديز إن منع الزيادة الكبيرة في فاتورة الفوائد الحكومية سيساعد الحكومة في الحفاظ على وضعها المالي والديني.