لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية؟

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وجاء قرار المركزي موافقا لتوقعات عدد من المحللين والمصرفيين بتثبيت أسعار الفائدة، ليكون الثاني من نوعه بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في الثاني من أبريل الماضي.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكر البنك أن القرار يأتي في ضوء عدة عوامل منها ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9% في أبريل الماضي مقابل 5.1% في مارس.

وأضاف أن الزيادة في معدل التضخم ترجع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في أبريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في أبريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وجاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في أبريل الماضي مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 2.5% في أبريل 2020 مقابل 1.9% في مارس.

وأشار المركزي إلى من بين هذه العوامل استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرارعند 5.6% خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.

وأوضح أنه في نفس الوقت أظهرت المؤشرات الأولية تحسنا عاما في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤا خلال شهرى مارس وأبريل، وعلى الرغم من ذلك، فإن تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من أثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

وقال المركزي إن النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل انخفضت عالميا بشكل كبير، والذي بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادى العالمي. وهو ما انعكس في انخفاض أسعار البترول العالمية رغم خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

كما أشار البنك المركزي إلى اتخاذه العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى خفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في 16 مارس، وهو ما يأتي في ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر البنك: "سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية".