كيف يؤثر تأجيل تطبيق التسعير الجبري على سوق المستلزمات الطبية؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، لمصراوي، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بتأجيل العمل بتحديد أسعار المستلزمات الطبية بالأسواق قرار جيد، وسيحرك سوق المستلزمات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جورج، أن تحديد أسعار المستلزمات الطبية تسبب في توقف عدد من الشركات عن العمل خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت الأربعاء الماضي، قرارا بتأجيل العمل بتحديد التسعيرة الجبرية للمستلزمات الطبية بالأسواق لمدة شهرين، والتي كانت قر أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة أصدرت قرارا، خلال منتصف إبريل الماضي، بتحديد أسعار بيع منتجات الكحول ومطهرات الأيدي والكمامات بالأسواق، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن هذه السلع كانت لاتخضع للتسعيرة الجبرية مثلها مثل الأدوية.

وقال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن توقف عدد من الشركات والموزعين عن العمل بالمستلزمات بعد تطبيق التسعيرة الجبرية، أدى إلى خلق سوق سوداء خلال الفترة الماضية.

وفسر ماجد جورج، أن عددا من شركات المستلزمات الطبية توقف عن الإنتاج، بعد تطبيق التسعيرة الجبرية بسبب ما تعرضهم للخسائر، وتجنبا للتعرض للغرمات التي كانت تصل إلى مليون جنيه في حالة عدم تطبيق التسعيرة.

وبحسب جورج، فإن قرار التسعيرة الجبرية جاء بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بالأسواق بسبب أزمة كورونا، "فكانت تحاسب الشركة على سعر لتر الكحول بنحو 30 جنيها وتكلفته بعد الزيادة 120 جنيها للتر، لذا توقفت الشركات عن الانتاج".

وقال رئيس المجلس التصديري، في سوقت سابق لمصراوي، إن عدد المصانع المنتجة للمستلزمات الطبية في مصر تتراوح بين 40 و50 مصنعا مسجلة بوزارة الصحة.

وقال متعاملون بالقطاع، إن تأجيل القرار بتطبيق التسعيرة الجبرية سيخلق حالة تنافسية بين شركات المستلزمات الطبية، مما ينتج عنه توفر السلعة، وسيحد من ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وبحسب ماجد جورج، فإن مدة تطبيق العمل بقرار التآجيل تتراوح بين 35 و40 يوما، حيث جاء تآجيل العمل بالقرار بتحديد الأسعار لمدة شهرين من بداية مدة تطبيق التسهيرة الجبرية.

وأوضح جورج، أن " الوزارة أصدرت قرار تأجيل العمل بتحديد أسعار المستلزمات بالأسواق لمدة شهرين ليست من بداية اليوم ولكن لمدة شهرين من بداية قرار تطبيق التسعيرة الجبرية وهو منتصف إبريل الماضي، يعني العمل بتآجيل القرار سيتراوح بين 35 و40 يوما قادمة، وتعتبر هذه المدة صغيرة".

وأضاف أن المجلس التصديري خاطب الوزارة لمحاولة مد فترة تأجيل العمل بالقرار أكثر من ذلك.