مصرفيون: قرار المركزي بضمان تمويل القطاع الخاص جريء ويسهم في تحجيم البطالة

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه قرار جرئ يهدف إلى تحفيز البنوك على إقراض القطاع الخاص دون مخاوف من احتمالات زيادة نسب التعثر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

وأضاف المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، أن القرار سينعكس على الاقتصاد عبر إعطاء دفعة مالية قوية لتمويل أنشطة القطاع الخاص وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل ومحاولة السيطرة على ارتفاع معدل البطالة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الضمانات التي أصدرها للبنوك تشجعها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه من المركزي للبنوك تساهم في تشجيعها على ضخ تمويلات في مبادرة تمويل المشروعات الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات.

وأضاف المصدر أن "مبادرة تمويل الصناعة والزراعة بفائدة مدعمة تأتي دور المركزي، لكن قرار التمويل من عدمه يخضع لكل بنك وفي ظل الظروف الحالية قدمنا هذه الضمانات من أجل تشجيعهم على التمويل".

وذكر المصدر أن المركزي أصدر ضمانات للبنوك لتحمل المخاطر بدلًا عنهم، لأن المخاطر حاليًا مرتفعة، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تشجيع البنوك لضخ تمويلات جديدة في السوق عبر هذه المبادرة.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة لمصراوي، إن إصدار البنك المركزي ضمانة للبنوك بهذه القيمة يعد قرارا محفزا لتنشيط العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة تأثرا بفيروس كورونا المستجد عالميا.

وأكد فايد أن البنك المركزي يعمل دائما بشكل استباقي لضمان استمرار دورة النشاط الاقتصادي للحفاظ على مستويات مقبولة من النمو، وخدمة أهداف السياسة النقدية، والاستقرار المالي والمصرفي.

ووصف مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، قرار البنك المركزي بتوفير ضمانة 100 مليار جنيه للبنوك بأنه قرار جريء، وسيدفع بقوة كبيرة الجهاز المصرفي لضخ تمويلات في مبادرة الـ 8% لتمويل مشروعات الصناعة، والمقاولات، والزراعة، بحسب ما قاله لمصراوي.

وذكر مدحت قمر أن قرار المركزي يساهم في زيادة التمويلات الموجهة من البنوك للقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج، وعودة القوة الشرائية إلى سابق عهدها بعد ما شهدت تراجعا لوجود مخاوف من تراجع بعض الأعمال بسبب فيروس كورونا.

وأشار قمر إلى أن قرار المركزي يساعد في تقليل مخاوف البنوك من ضخ تمويلات جديدة للعملاء، بسببب زيادة مخاطر التعثر بالسوق بسبب فيروس كورونا، في حين تواصل البنوك ضخ تمويلات لعملائها القائمين الذين حصلوا علي موافقات سابقة.

وأضاف قمر أن القرار يأتي ضمن سلسلة مستمرة من قرارات المركزي المحفزة لدعم الاقتصاد المصري وعودة الطاقة الإنتاجية.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن قرار المركزي يعطي دفعة مالية قوية لتنشيط القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج والحفاظ على تشغيل الأيدي العاملة.

وأضاف عبد العال أن الهدف من القرار توجيه تمويلات مباشرة للسوق، أو كما يطلق عليها في بعض الدول الأوروبية "الائتمان للشارع"، أي للسوق مباشرة، وهو ما ينعكس على خطة إنعاش وتيرة الاقتصاد وفقا للاستراتيجية التي وضعتها المجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم ومساندة القطاع الخاص.

وأوضح عبد العال، أن عودة القطاع الخاص للعمل يساهم في الحفاظ على معدلات التشغيل، وعودة تشغيل عجلة الإنتاج التي تأثرت مؤخرا بسبب كورونا.

وقال عبد العال: "دعم القطاع الخاص للعمل بقوة يساهم في تقليل البطالة التي زادت بسبب فيروس كورونا وتعليق بعض القطاعات أعمالها، وكذلك رفع العبء من على القطاع الحكومي بما لا يؤثر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية".