وزارة التجارة تبحث مع المصانع توفير كمامات قماشية بأسعار مناسبة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة حريصة على توفير احتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتي ضمن خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وممثلي وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش.

كما بجث اللقاء إمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من هذه الكمامات وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، كما شارك فى الإجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .

وقالت الوزيرة إنه تم الإتفاق مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على البدء فورا في تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإتاحتها للطلاب خلال إمتحانات نهاية العام.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكافة فئات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجي لبعض الأنشطة والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جامع إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمن الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

وقال ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقاً لاشتراطات وزارتي الصحة والصناعة.

وأشاروا إلى أن جميع الخامات المستخدمة في تصنيع الكمامات القماش متوافرة، فضلا عن وجود طاقات تصنيعية كبيرة بالمصانع وهو ما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين .

وأشاروا إلى أن هذه النوعية من الكمامات يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة وتوفر درجات حماية مناسبة للمواطنين.