المالية تتجه لتقليص الكميات المقبولة بعطاءات الأذون والسندات لآخر يونيو

كتب- مصطفى عيد:

أكدت وزارة المالية، احتمالية تقليص الكميات المقبولة بعطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي، والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بعد تسلم مصر مبلغ 2.77 مليار دولار من قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة المالية إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.

وذكرت أن تمويل صندوق النقد يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما ينعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.