كيف ستصرف مصر قرض البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة كورونا؟

كتبت- ياسمين سليم:

كشف البنك الدولي عن تفاصيل مشروعه الجديد مع مصر بتقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة لتعزيز جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ونشر البنك وثائق القرض الجديد الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للبنك منذ أيام قليلة، وتضمنت الأوراق أهداف المشروع وكيفية إنفاق المبلغ.

وقال البنك إن الهدف من المشروع الجديد تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر.

وسيركز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، بحسب وثائق القرض.

وقال إنه سيتم توجيه إجمالي 49 مليون دولار إلى الخطة الطارئة لمواجهة الفيروس والتي تتضمن شراء وتوزيع التجهيزات وتدريب الكوادر وعمليات الحجر الصحي والعزل من خلال تقسيم المبلغ إلى عدة بنود.

وستصرف هذه الأموال بواقع 19 مليون دولار لإبطاء معدل انتشار فيروس كورونا في مصر من خلال حملة لتغيير السلوك المجتمعي وبناء قدرات العاملين في المجال الصحي ودعم سياسات التتبع للمخالطين للمرضى للحد من انتشار الفيروس.

كما ستستخدم هذه الأموال في تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، من خلال أدوات جوجل وغيرها.

وستدعم 10 ملايين دولار من القرض تشغيل مراكز مخصصة للحجر الصحي والعزل والمعالجة المعدة خصيصا لهذا الأمر، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

وسيخصص 20 مليون دولار لشراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.

ويتبقى مليون دولار ستصرف في تكلفة الموظفين والعاملين في مشروع القرض والمساعدات الفنية.

وقالت أوراق القرض إن مصر قبل فيروس كورونا نفذت برنامجًا قويًا وجرئيًا لمعالجة تحديات الاقتصادية طويلة الأجل التي واجهت الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الاقتصاد الكلي تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بعد أعوام من التباطؤ في النشاط الاقتصادي والاختلال الواسع داخليًا وخارجيًا.

وبحسب البنك فإن مصر مثل بقية الدول العالم وضعت جائحة فيروس كورونا أخطارًا على النظام الصحي للبلاد، بالإضافة إلى الأخطار الأخرى على بقية الاقتصاد.

وقال البنك إن جائحة كورونا من المتوقع أن تعيق النمو الاقتصادي، كما ستؤثر على سلاسل التوريد وإيرادات السياحة والتحويلات الخارجية.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط من الممكن أن يقلل الضغط على فاتورة الواردات، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي قد تتباطأ نتيجة زيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات.

وبحسب البنك فإن مصر حسنت الظروف الصحية بشكل ملحوظ، لكن لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها بناءً على طبيعة مرض فيروس كورونا وضعف الوقاية وطبيعة المخاطر التي تتعلق بالمخاطر غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر بالنسبة للمصريين.

وقال إن حملة 100 مليون صحة التي نفذتها مصر بالتعاون مع البنك الدولي أظهرت أن 6% من البالغين في مصر مصابين بمرض السكر و26% مصابين بالضغط الدم و70% يعانون من زيادة الوزن.

وضمن التحديات التي تواجهها مصر هو انخفاض مستوى الإنفاق على الصحة وقال البنك إن مصر واحدة من أقل الدول في مستويات الإنفاق الحكومي على الصحة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تبلغ 1.7% من الناتج المحلس الإجمالي.

وأضاف أن 5.6% من موازنة الحكومة تنفق على الصحة وتمثل 38% من الإنفاق العام.

وتشير بيانات البنك إلى أن أكثر من نصف الإنفاق على الصحة حوالي 61% إنفاق خاص حيث يدفع 90% منه من أموال الأسر فيما يدفع 10% منه عن طريق التأمين الصحي.

وتنفق الأسر منخفضة الدخل نحو 21% من دخلها على الصحة مقارنة بـ 13.5% من الأسر الأعلى دخلًان وفقًا لوثائق القرض.

ويمثل العبء المالي عائقًا أمام الإنفاق على الصحة، لذلك أعلنت الحكومة المصرية أن كل الإجراءات الصحية التي تتعلق بفيروس كورونا من كشف وعزل وعلاج ستكون للمواطنين بالمجان، بحسب البنك الدولي.