البنك المركزي يطلق مبادرة لزيادة ودعم سداد المدفوعات إلكترونيًا (مستند)

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، تهدف لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني، بحسب مستند حصل عليه مصراوي.

وقال المركزي في المستند إن هذا يأتي في إطار ما يتخذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا، وكذلك إيمانا من المركزي بإتاحة جميع الخدمات النالية لكافة المواطنين بصورة عادلة، والعمل على رفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وامنة وبتكلفة مناسبة.

وأشار المستند إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر منها:

· الحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية.

· الحاجة إلى الاعتماد بصورة أكبر على رمز الاستجابة السريع.

· ضرورة الاهتمام بالتوزيع الحغرافي لنقاط القبول الإلكتروني.

· الحاجة إلى وضع برامج لزيادة وعي المواطنين والشركات والتجار بأهمية التحصيل الإلكتروني وتحفيزهم على استخدامها.

ويتم تنفيذ المبادرة عبر عدد من الخطوات منها نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني.

وتشمل المبادرة تمويل المركزي نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ إصدار المبادرة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تقوم البنوك الحاصلة على القبول الإلكتروني بشراء نقاط البيع وتوزيعها.

وحددت المبادرة مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع استرشادي تم ارفاقه بالمبادرة التي تم إرسالها للبنوك.

كما ألزمت المبادرة البنوك بمنح الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

وبحسب المستند فمن الضروري الإلتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS .

وقال المستند إن هذه الماكينات سيقتصر استخدامها على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

وقال المستند إنه لا يجوز استخدام الماكينات في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي المصري بالعمل في مصر، ولا يجوز أيضا استخدام الماكينات في عمليات إحلال وتجديد الماكينات الحالية لدى البنك.

وينشر مصراوي صورة من مستند مبادرة البنك المركزي بالكامل: