التخطيط: الاقتصاد قد ينمو بنسبة 2% فقط العام المقبل إذا استمر كورونا لديسمبر

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع في حال استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى ديسمبر 2020 أن ينخفض معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل إلى 2%، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال مناقشة الوزيرة الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020-2021، اليوم الأحد، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5% خلال العام المالي 2020-2021 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي المقبل أو النصف الأول بأكمله.

وأوضحت أن هناك سيناريوهين للتعافي من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020، أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة.

وأكدت الوزيرة أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعا والبعض الآخر سيتطلب وقتا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن من بين هذه القطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.