فورين بوليسي: لهذه الأسباب ستخرج السعودية فائزة من مذبحة أسعار البترول

إعداد- ياسمين سليم:

توقع تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن تخرج المملكة العربية السعودية فائزة من تراجع أزمة انهيار أسعار النفط التي منيت بها الأسواق هذا العام.

وقالت المجلة: "رغم أن عام 2020 سيذكر بأنه عام المذبحة للدول النفطية، إلا أن واحدة على الأقل من هذه الدول من المرجح أن تخرج أقوى اقتصاديا وسياسيا وهي السعودية".

وذكر التقرير أن السعودية تثبت أن ماليتها العامة يمكن أن تصمد أمام عاصفة كهذه.

وأضافت أن الأسعار المنخفضة للنفط بالطبع مؤلمة بالنسبة لبلد مثل السعودية والتي تحتاج لسعر 80 دولارًا لبرميل النفط، لكي توازن موازنتها العامة، وهذا هو السبب في تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة.

وبسبب انهيار أسعار النفط، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقالت الوكالة إن انهيار الأسعار الذي يزيد من المخاطر المالية للمملكة فضلا عن الشكوك حيال إمكانية تعويض الحكومة خسائر إيرادات النفط وتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط.

وفقدت أسعار النفط العالمية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام ويجري تداول برميل النفط قرب 31.5 دولار اليوم، نتيجة زيادة الإنتاج وتراجع الطلب عليه بسبب توقف حركة التنقل بسبب فيروس كورونا.

إلا أن اتفاق منظمة أوبك وحلفاؤها بخفض الإنتاج خلال شهري مايو ويونيو سيدعم السعر.

وبحسب المجلة الأمريكية فإن السعودية مثل بقية البلدان أظهرت انخفاضًا في عائدات الضرائب نتيجة لأنها تفرض قيودًا اقتصادية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى خفض عميق، كما أن جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد سيؤجل.

ولكن السعودية على عكس معظم الدول المنتجة للبترول، ليس لديها احتياطات مالية وحسب ولكن لديها أيضًا القدرة على الاقتراض، بحسب فورين بوليسي.

وقالت إن وزير المالية السعودي أعلن في 22 أبريل الماضي إن المملكة من الممكن أن تقترض ما يصل إلى 58 مليار دولار في 2020.

وبحسب المجلة فإن بالمقارنة بأغلب الاقتصادات الأخرى، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيًا، وكان قد بلغت 24% في نهاية 2019، على رغم أن هذا الرقم سيرتفع.

وأضافت "كما أن وزير المالية السعودي قال إن المملكة ستسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطاتها الدولية، من أصل 474 مليار دولار يحتفظ بهم البنك المركزي السعودي، وهو ما يعني أن المملكة ستكون في وضع مريح فوق مستوى 300 مليار دولار والذي يعتبره الكثيرون الحد الأدنى للدافع عن عملتها المحلية الريال المربوطة بالدولار".

وبحسب المجلة فإن السعودية ستحصل على عائدات كبيرة من النفط وحصة كبرى في سوق النفط، بمجرد أن تستقر الأسواق، وهذا يعود لخفض الإنتاج والإغلاق الذي أجبر عليه الاقتصاد العالمي.

ويمهد الكساد الحالي لأسعار النفط الطريق لانتعاشة في السنوات المقبلة، لتنتعش إيرادات السعودية، وفقًا للمجلة.

لكنها تعود لتقول إن التوقعات المستقبلية لطلب على النفط غير واضحة، لكن بمجرد أن تنظر للأزمة الحالية، فمن المرجح أن يكون الطلب على النفط أسرع من المعروض.

وتتوقع وكالة الطاقة الأمريكية أن يعود الطلب على النفط لما قبل جائحة فيروس كورونا في نهاية العام الجاري.

كما أبدت الوكالة تفاؤلها بأن يرتفع الطلب بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% عن معدل في عام 2019.

وتقول المجلة إنه استمرت إجراءات ضد فيروس كورونا مدة أطول عن المتوقع أو جاءت موجة ثانية من الفيروس، فإن التعافي سيستغرق مدة أطول، لكن كل السيناريوهات تتوقع أن يتعافى الطلب في نهاية المطاف.