الاتصالات تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني

كتب- علاء حجاج:

أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

وقال إن التعديلات تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛ وذلك بموجب القرار الذى أصدره عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات في البيان إن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية.

وأضاف أن هذه التعديلات التي تم إجرائها في بنود اللائحة تأتي في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وبحسب البيان تسهم التعديلات في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

ويتيح التوقيع الإلكتروني للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التي تم تعديلها، حيث تأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن.

وتضمنت التعديلات إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة في هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل: خدمة الختم الإلكتروني electronic seal الذي يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.

كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الالكترونية Time Stamp والتي تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني، ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في اللائحة.

كما تم إضافة مادة جديدة إلى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكتروني المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفنى والتقنى نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الإلكتروني.

كما تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكتروني وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكتروني المؤمن المستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الإلكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقاً للمعايير التقنية والفنية المحددة في هذه اللائحة.

كذلك نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكتروني (bit).

الجدير بالذكر أن التوقيع الإلكتروني يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل آمان دون الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية، كما سيتم استخدامه في كارت المواطن الذكي والذي سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحي كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.

كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال إطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر إطلاقها في يوليو القادم.

وكذلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية والتي تحتاج إلى الربط بالرقم القومي والسجل التجاري؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط في مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.