خبير اقتصادي: لا توجد أزمة دولار في مصر والاحتياطي الأجنبي في حدود آمنة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في بنك استثمار هيرميس، إن مصر لا تعاني حاليا من أزمة دولار، وأن السيولة الدولارية في البلاد أفضل كثيرا من عام 2016 الذي شهد تعويم الجنيه.

وأضاف شمس الدين في ندوة عبر الإنترنت نظمها مكتب خضير والمجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، أن الفجوة التمويلية في مصر نتيجة تراجع كثير من الموارد الدولارية بسبب أزمة كورونا تصل إلى 17 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية تمكنت من تغطية جزء كبير منها من خلال اتفاق صندوق النقد الدولي، والسندات الدولية التي طرحتها مؤخرا.

وكانت مصر حصلت على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات بقيمة 5 مليارات دولار، كما أن توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار.

"لن نشهد تحرك كبير في أسعار الدولار أمام الجنيه ولن يصل بالطبع إلى الانخفاض الذي حدث في 2016 وبعد التعويم، لأن السيولة الدولارية في مصر حاليا أفضل كثيرا وكذلك وضعها المالي أحسن كثيرا"، بحسب ما قاله شمس الدين.

وكان الجنيه المصري تراجع في الأسابيع القليلة الماضية لأدنى مستوى له في نحو 7 أشهر في ظل تراجع موارد مصر الدولارية بسبب أزمة كورونا التي ضربت قطاع السياحة وأثرت على الأنشطة التجارية وأدت لخروج كبير لاستثمارات الاجانب في أدوات الدين الحكومية.

وقال شمس الدين إن السيولة الدولارية في مصر تكفي لفترة تتراوح بين 18 و24 شهرا "وهذا شئ إيجابي جدا وأفضل كثيرا من الأسواق الناشئة الأخرى التي تعاني من عجز كبير".

وأشار إلى أن فجوة التمويل في مصر "من الممكن السيطرة عليها والتعامل معها وبالتالي لن تكون هناك ضغوط كبيرة على العملة".

وتوقع شمس الدين أن تعيد مصر جدولة الودائع التي حصلت عليها من الدول الخليجية بحيث تخفف ضغوط الالتزامات الواجب سدادها في الفترة المقبلة.

وأضاف شمس الدين أن معدلات التضخم في مصر من الممكن أن ترتفع بسبب نزول الجنيه ولكن في حدود قريبة، وأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية بما يضمن استفادة الشركات والتوسع في الاقتراض بعد انتهاء ازمة كورونا، وأيضا الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب.

وقال شمس الدين إن مصر قادرة على تقديم عوائد جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين، حتى لو ارتفع التضخم، "ممكن نقدم عائد حقيقي يصل إلى 1 و2% وهذا معدل جيد جدا".

وقال شمس الدين إن احتياطي النقد الأجنبي في مصر لا يزال في حدود آمنة حتى بعد تراجعه، الذي وصفه بأنه كان متوقع ومتوقع مع خروج استثمارات الأجانب الذي تمت تغطية أغلبه من القطاع المصرفي "الإنتربنك".

وفقد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حوالي 9.5 مليار دولار في 3 أشهر وصولا إلى حوالي 36 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشار شمس الدين إلى أن الدين الخارجي يواصل الارتفاع نتيجة القروض التي تحصل عليها مصر وإن كان كثير منها من مؤسسات دولية بفائدة منخفضة مقارنة بالسندات، مضيفا أن ارتفاع الدين العام "تعتبر مشكلة لكنه لا يزال في الحدود الآمنة".

وتوقع شمس الدين تراجع معدلات النمو في مصر بسبب ظروف كورونا وأن تؤثر الأزمة على البطالة في مصر خصوصا أن الدول الخليجية التي تشغل حوالي 70% من العمالة المصرية في الخارج تأثرت كثيرا بسبب انخفاض البترول، وهو ما سينعكس على عودة بعضهم إلى مصر.

ويرى شمس الدين أن مصر أمامها فرصة كبيرة من أزمة كورونا والصراع بين أمريكا والصين، من خلال التحول إلى مركز لوجستي استراتيجي في المنقطة، للربط بين الشرق والغرب، وأيضا الربط بين أوروبا وأفريقيا.

"مصر مؤهلة أن تكون مركز لوجيستي ومنطقة للتخزين وإعادة التصدير والتوسع في قطاعات الصناعات التحويلية"، بحسب ما قاله شمس الدين.

ويرى شمس الدين أن قطاعات الصحة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية سيكون لها مستقبل كبير في الفترة المقبلة.