دراسة حكومية تتوقع أثرًا سلبيًا على الإنتاج السمكي في مصر بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

يواجه الإنتاج السمكي في مصر، تهديدات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، بسبب الطبيعة الخاصة لوسائل الإنتاج في المصايد وطبيعة الأسماك باعتبارها سلعة سريعة التلف.

ونشر معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط، دراسة بعنوان "تأثيرات جائحة كورونا الفعلية والمحتملة على مصايد الأسماك والمزارع السمكية في بعض مناطق العالم ومصر".

وبحسب الدراسة فإنه على الرغم من التأثير المحدود للجائحة على الإنتاج السمكي حتى الآن، إلا أنه توجد تهديدات بسبب الطبيعة الخاصة لوسائل الإنتاج في المصايد الطبيعية، والتي تتمثل في مراكب الصيد بسعاتها المختلفة وطرق الصيد المستخدمة، فضلًا عن أن السمك سلعة سريعة التلف.

ويضم أسطول الصيد المصري 4852 مركب آلي (مزود بمحركات) مختلف الأحجام، ويتراوح عدد الصيادين من 5 إلى 30 على المركب الواحد، ويتراوح طول رحلة الصيد من عدة أيام إلى عدة أسابيع، وفقًا للدراسة.

وأضافت أنه يوجد 27.083 ألف مركب شراعي بمتوسط 5 أفراد للمركب ولا تتعدى رحلة الصيد يومًا واحدًا.

وتذكر الدراسة أن قوارب الصيد الصغيرة لا يتجاوز طاقمها 5 أفراد، ويكون من السهل الالتزام بالتعليمات الصحية، بعكس الوضع على سفن الصيد الأكبر والتي تحتاج إلى ما بين 30 و35 شخصًا، مما يجعل من الصعب التأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية.

كيف أثرت كورونا على دخل الصيادين؟

تقول الدراسة إن الصيادين واجهوا صعوبات مالية بسبب إغلاق الأنشطة التجارية ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم وتأثر الصادرات ووقف السياحة.

وأضافت أن فقدان هذه الأسواق أدى إلى بيع الأسماك بأسعار منخفضة نسبيًا، كما أغلقت بعض أسواق الأسماك في الأسكندرية لتقليل التجمعات.

وأدت عملية الإغلاق وانخفاض الأسعار والصعوبات في العثور على التجار إلى تراجع بعض الصيادين عن الذهاب إلى البحر، كما تأثرت حركة البيع والشراء بسبب ابتعاد كثير من المواطنين عن التكدسات، وفقًا لدراسة.

وشهد سوق الأسماك ركودًا نسبيًا في حركة البيع والشراء، بحسب الدراسة.

وقالت إنه خلال عيد الفصح وشم النسيم والذي يتم استهلاك الأسماك المملحة فيهما على نطاق واسع، انخفضت المبيعات بنسبة ما بين 30 إلى 40% عن مستوياتها المعتادة.

وتشير الدراسة إلى أن إنتاج الأسماك يتم تسويقه في الأسواق المحلية ويتم الاعتماد على الواردات لسد العجز ما بين الطلب والإنتاج المحلي.

وتقدر الدراسة الواردات من الأسماك بأكثر من 200 ألف طن سنويًا مقابل حوالي 900 طن فقط صادرات.

وقالت الدراسة إن الواردات من بعض الأصناف كانت تباع بأسعار أقل بالمقارنة مع الأصناف المحلية، مما كان يمثل عامل ضاغط على الأسعار كلك.

وتشير الدراسة إلى وجود نقص كبير في إمدادات بعض مكونات الأعلاف المستوردة المتعلقة بإنتاج المزارع السمكية، مما يزيد من تكاليف إنتاج الأسماك، نظرًا لما تمثل الأعلاف حوالي 60% من إجمالي تكاليف الإنتاج.

وتقول الدراسة إن استمرار الحظر سوف يؤثر سلبًا على السيولة والقدرة الشرائية للمستهلكين والتجار، مما يؤثر سلبًا على أسعار بيع الأسماك في الفترة المقبلة.

"بصفة عامة، هناك توقعات بأن التأثير سيكون سلبيًا على منتجي الأسماك والزريعة وعلى مصانع الأعلاف والتجار والخدمات المعاونة كلها وبالتالي العمالة المؤقتة"، وفقًا للدراسة.

ودعت الدراسة الحكومة لتضمين عمال الصيد والخدمات المساعدة في الشرائح المستفيدة من الدعم التي تقدمه للعمالة المؤقتة.