البحث عن فرص النجاة .. كيف تواجه المشروعات الصغيرة أزمة كورونا؟

كتبت – شيماء حفظي:

فرضت جائحة كورونا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ظروفا "تعجيزية" تطلبت معه ضرورة البحث عن بدائل للحفاظ على رؤوس أموالهم، في ظل تداعيات كبيرة لتراجع المبيعات والإيرادات.

قبل ثلاثة أشهر من تفشي فيروس كورونا في مصر، افتتح علي شعبان الشهير بـ (علي مشاوي) مطعما صغيرا بمحافظة الجيزة، لكن مع إجراءات مكافحة الفيروس وانخفاض مبيعاته وعدم قدرته على مواجهة "إفلاس حلمه" قرر تغيير نشاطه لبيع الخضروات.

يقول علي، لمصراوي، إنه نتيجة أزمة كورونا لم يعد يقبل الناس على شراء الطعام من المطاعم خاصة "مشروعي كان لسه بيبدأ، وبالكاد بدأت أتعرف في منطقتي، لكن بقاء الناس بالمنزل خلال الشهرين الماضيين ودخول شهر رمضان، جعل الإيرادات صفر، وشعرت بالإحباط لخسارتي".

لكن صديق علي – أنقذه (على حد وصفه) عندما طرح عليه شراكة بالنصف في مشروع لبيع الخضروات التي تعد أحد أبرز القطاعات رواجا خلال أزمة كورونا.

"دخلنا شراكة أنا بالمحل، وهو بأموال شراء الخضروات من سوق الجملة، خزنت معدات المطعم، واشتغلنا بالخضار، وبدأت الأوضاع تتحسن" بحسب علي.

وتهدد الأزمة التي تعرض لها مشروع "المشاوي" أكثر من 2.5 مليون مشروع تقع تحت بند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مصر.

وبحسب دراسة لمعهد التخطيط القومي، بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة جائحة كورونا" تمثل هذه المشروعات العمود الفقري للاقتصاد المصري، لكنه يواجه تداعيات متعددة جراء جائحة كورونا، نتيجة لضعفها وعدم قدرتها على المقاومة، وهي تداعيات تزيد وتيرتها وقوتها باستمرار الجائحة في مصر.

وتشير الدراسة إلى أن تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ بضعف الإمدادات وانخفاض حجم الإنتاج والمبيعات وحدوث الارتباك والتعثر المالي وفقدان قوة العمل، وقد تمتد للإفلاس والإغلاق الكامل.

وقالت الدراسة الحكومية، إن أزمة كورونا تعد أزمة كاشفة لمدى التعقيدات التي يمكن أن تواجه التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربما بعض المشروعات الكبيرة في القطاع غير الرسمي، الذي يعمل به نحو 8.2 مليون فرد، بينهم 68% يعملون في منشآت غير رسمية، و22% في منشآت رسمية، و10% يعملون بالبيع الجائل وما يشبهه.

وتشير الدراسة إلى أنه مع تعدد مستويات تداعيات الأزمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن التعامل معها أيضا يكون له مستويات، خاصة في ظل المبادرات التي أعلنتها الحكومة لمساعدة المشروعات على تخطي الأزمة.

وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص قروض بحد أقصى مليون جنيه للمشروعات الصناعية ونصف مليون جنيه للمشروعات الخدمية، لمواجهة انخفاض السيولة، وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، والالتزامات المالية المتعددة.

كما أعلن البنك المركزي، عن قرار بتأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتأجيل خصم أقساط القروض الممنوحة للأفراد لمدة 6 أشهر وأيضا تأجيل مستحقات بطاقات الائتمان 6 أشهر.

لكن هذه القرارات لم تكن مفيدة كثيرا لمساعدة بيتر حنا، صاحب مركز للتجميل "كوافير" لأنه لم يحصل على قرض خلال الفترة الماضية، وليس لديه التزامات مصرفية، لكنه لديه التزامات مالية لسداد الإيجار ومرتبات العاملات لديه.

ولمواجهة أزمة تراجع إيرادات الكوافير نتيجة تداعيات فيروس كوورنا، ومع إلغاء حفلات الزفاف وتقليص عدد ساعات العمل، إلى جانب مخاوف العملاء من العدوى، قرر إضافة نشاط جديد وهو بيع مستلزمات وأدوات التجميل "الماكياج".

يقول بيتر لمصراوي، إن مشكلته لم تكن في التعثر التمويلي، لكن في تراجع المبيعات، "ولا يمكنني الحصول على قرض من أجل دفع يوميات العمالة وتحمل عبء الدين بعد فترة، لكنني اتفقت مع تاجر مستحضرات تجميل على فتح منفذ بيع في الكوافير، وبيعها لزبائن المحل".

من خلال مجموعة على تطبيق "واتساب" كان يعلن فيها بيتر لزبائنه عن عروض الأسعار، أعلن أنه سيتم بيع مستحضرات التجميل كنشاط جانبي للكوافير، لحين عودة العمل لطبيعته، ويقول إنه لاقى ردود فعل إيجابية على هذه الخطوة "على الأقل البنات بقت تلاقي حاجة تعملها وبتاخد يومية أقل لكن أحسن من مفيش".

ويقول الدكتور محمد يوسف أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القاهرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتلقى دعما كبيرا من الدولة فيما يتعلق بالجانب التمويلي، لكنه يفتقد دعما في مناحي أخرى تتعلق بالتسويق والتشغيل والتوظيف، ومجالات الإنتاج.

"الدولة تقدم دعما تمويليا وتسهل الحصول على التمويل لأصحاب تلك المشروعات، لكنها تفتقد لتقديم الدعم اللوجيستي والإجرائية والتنسيقية، وهذه مشكلة ظهرت قبل أزمة كورونا" بحسب ما قاله يوسف.

ويفسر التركيز على الدعم المالي من قبل الدولة، عدم استفادة شريحة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التي أعلنتها الحكومة بعد أزمة كورونا، وهذا يرتبط بأن "أزمات هذه المشروعات في الأساس ليس مقتصرا على التمويل"، بحسب ما قاله يوسف.

وقال إن اتجاه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحويل نشاطها أو إضافة نشاط مساعد "هو تصرف متوقع ومنطقي للمشروعات التي تحاول الاستمرار وعبور الأزمة".

ويرى يوسف، أنه لابد من وضع قاعدة بيانات موسعة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتوفير البيانات التفاعلية، وفتح تواصل مع الحكومة لمعرفة الأزمات التي تواجهها، والمقترحات بشأن إيجاد طرق فعالة لمواجهتها، بعيدا عن الاتجاه للدعم المالي فقط.

"الدور الفاعل للدولة لا يجب أن يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل ترابط المشروعات بينها وبعضها، وترابطها مع باقي القطاعات في الاقتصاد الرسمي، وقطاعات التصدير، ويجب أن يتم الدعم بشكل متناغم في كافة الاتجاهات" بحسب ما قاله أستاذ الاقتصاد.

وتقول دراسة معهد التخطيط، إن الدولة بسلطاتها ومؤسساتها وأجهزتها مطالبة بلعب أدوراها لتنظيم جميع مناحي النشاط الاقتصادي والتجاري، خاصة في أوقات الأزمات، من خلال تطوير قواعد البيانات والمعلومات الشاملة والمحدثة والمترابطة بكافة قطاعات الاقتصاد.

كما أوصت الدراسة باستكمال وتوسيع برامج وجهود دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وهي ضرورة ملحة، مع أخذ تدابير وفكر متطور وخطة واضحة الملامح ومحددة التوقيت لهذا الدمج.

وأكدت الدراسة على أهمية تطوير التشريعات اللازمة لضبط مزاولة الأعمال والمهن الحرة، واستحداث بطاقة هوية تعريفية لكل المشروعات والأعمال والمهن الحرة تحتوي على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.

وأشارت إلى أهمية توسيع دور التأمين في مواجهة المخاطر بأنواعها، لتشمل أصحاب المشروعات والمهن الحرة، مع توسيع نطاق التغطيات اللازمة لمواجهة الظروف غير المواتية ومنها البطالة الكلية أو الجزئية وتوقف المشروعات بشكل كلي أو جزئي.

وقالت الدراسة إن التأمين يلعب دورا كبيرا في تخفيف حدة الأزمات التي تواجهها المشروعات بأحجامها المختلفة، كما يعد أداة من أدوات الدولة، لمواجهة تلك الأزمات.