جامع: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الصناعة المحلية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق، وضرورة وجود شركة لإدارة المجمعات الصناعية للإشراف على عملها لتوفير الخدمات المطلوبة لكل مجمع.

وقالت الوزيرة إن وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة بإجمالي 13 مجمعا صناعيا تسير على أكمل وجه، حيث سيتم تسليم هذه المجمعات نهاية الشهر الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان "دور الحكومة في دعم القطاع الخاص" والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على استمرار سداد مستحقات المصدرين حتى مع بدء العام المالي الجديد، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن سداد هذه المستحقات يسهم أيضا في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمارات وتشجع رجال الصناعة على استمرار إنتاجهم من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الإجراءات وتوفيز حوافز للمستثمرين الجادين.

وأشارت إلى أنه تم مد قرار العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية شهر مايو الماضي، ليمتد حتى عودة عمل الهيئة بكامل طاقتها البشرية.

وأكدت الوزيرة أن العالم كله تعرض لتداعيات أزمة كورونا الراهنة والتي تعد أزمة غير مسبوقة، ولم تكن هناك أزمات سابقة مشابهة للقياس عليها، حيث أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم فضلاً عن مصر.

وقالت إن مصر لم تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة الأزمة بالمقارنة بالعديد من الدول، وكانت الحكومة تضع نصب عينيها استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك على مراحل مختلفة، ففي بداية الأزمة تواصلت الوزارة مع رجال الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم استثناء قطاعي الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية للعمل والانتقال أثناء فترات الحظر المفروضة في مصر وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهذه المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية التي زادت بفعل الأزمة.

وأشارت إلى أن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية لبحث إمكانية التصنيع المحلي لبعض مستلزمات الإنتاج التي توقف استيرادها من الخارج وتوفير هذه المستلزمات لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة أصدرت بعد ذلك قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبي المصري من هذه المستلزمات.

وقالت إنه رغم صدور قرارات بمنع تصدير عدد من المنتجات مثل البقوليات والمستلزمات الطبية فإن الوزارة لم تتوانَ عن مساعدة الشركات المصدرة في الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها التصديرية، حيث تم السماح بتصدير مستلزمات طبية ومنتجات غذائية لعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى إيطاليا وإنجلترا.

وأضافت أن الحكومة اتخذت بعض القرارات التي خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير والتي تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية، وتوفير ملياري جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج رد أعباء الصادرات.

كما تضمنت هذه الإجراءات قرارا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر، بحسب الوزيرة.

وأكدت جامع ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس.

وذكرت أن هناك تنسيقاً مع وزير المالية لدراسة بعض التشوهات الجمركية والتي تؤثر سلباً على الصناعة المحلية، وذلك بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال باعتبارهم جزءا رئيسيا من هذه المنظومة، الأمر الذي يسهم في منح الصناعة الوطنية القدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

وأشارت الوزيرة أيضاً إلى توجه الوزارة بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة خاصة وأنه يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات القادرة على المساهمة في تطوير القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

وفيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، أوضحت نيفين جامع أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة بسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة وبصفة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الأسواق العالمية.

وقالت إنه تم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري صرف 3 مليارات و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، ومدير الجلسة النقاشية، أن الأزمة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للعبور من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، حيث يحتاج رجال الصناعة بصفة دائمة إلى تلقي رسائل طمأنة من الدولة المصرية للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الوهاب إن القاصي والداني في مصر يرى المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة لخدمة المصنعين والمصدرين والحفاظ على العمالة المصرية في ظل الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في جذب المصانع العالمية للاستثمار في السوق المصري، مستشهدا بالتجربة اليابانية والتي أتاحت موازنة قدرها 2.2 مليار دولار لجذب شركات صينية للعمل في السوق الياباني.

وأشار خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى جلسات الجمعية النقاشية التي تعقد على الإنترنت نظرا للظروف الحالية، وهو ما يلفت إلى أهمية الاستمرار في أعمال الجمعية ومواكبة العصر من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وأكد نصير أهمية البحث في شئون الاقتصاد والوضع الحالي للصناعات بعد أن شهدت البلاد حزمة استثنائية من الإجراءات التي من شأنها التكيف مع الوضع الحالي ومكافحة فيروس كورونا في ظل العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي وفرض حظر التجوال، لتعود الدولة إلى فتح البلاد من جديد مع التشديد على إجراءات التعايش مع المرض.

وأشار إلى استمرار الجمعية في عقد الورش النقاشية لمتابعة المستجدات والمشروعات والقوانين التي تتبناها مصر بما يسهم في نقل الصورة الصحيحة للجانب البريطاني عن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة وخطط التنمية.