عودة اضطرارية.. 1.5 مليون مصري بالخليج مهددون بفقد عملهم بسبب كورونا

05:20 م الثلاثاء 16 يونيو 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت –شيماء حفظي:

توقع عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بالغرف التجارية، أن تتسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية في عودة ما يقرب من 1.5 مليون مصري عامل بالخليج إلى البلاد نتيجة فقد وظائفهم.

وقال المرسي، لمصراوي، إنه من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة، عودة ما بين مليون على 1.5 مليون مصري، من دول الخليج، نتيجة تضرر الاقتصاد في هذه الدول من الجائحة، واتجاه الشركات لتسريح العمالة مع صعوبة الحصول على عمل بديل.

وتتركز النسبة الأكبر من العاملين المصريين بالخارج، في السعودية والكويت الإمارات، ويصل عددهم إلى نحو 5 ملايين عامل من إجمالي نحو 10 ملايين مصري يعمل بالخارج.

وتعرضت دول الخليج وخصوصا السعودية والكويت والإمارات لضربة اقتصادية مزدوجة بسبب تأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، الذي لا يزال يمثل المصدر الأساسي لإيراداتها.

موجة بطالة جديدة

وستساهم هذه الظاهرة، في زيادة محتملة لمعدلات البطالة في ظل تضرر سوق العمل في مصر بالأزمة، بحسب ما قاله المرسي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال الفترة من نهاية مارس وحتى نهاية شهر أبريل 2020، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وجاءت هذه الزيادة بعد تراجع معدل البطالة إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019.

وتوقع محللون، تحدث إليهم مصراوي سابقا، أن ترتفع معدلات البطالة في مصر خلال عام 2020 إلى بين 10 و12%، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي وأيضا الإقليمي والعالمي.

وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن توقعات ارتفاع البطالة تأخذ في الحسبان محدودية قدرة الاقتصاد على خلق فرصة عمل للمنضمين حديثا لسوق العمل والذين يتراوح عددهم بين 500 و700 ألف شخص كل سنة.

وأشارت إلى أن هناك عاملا آخر قد يؤثر في معدل البطالة وهو عودة بعض العاملين المصريين بالخارج، وتراجع فرص العمل في بعض الدول التي تعتمد على العمالة المصرية مثل دول الخليج وبالتالي تراجع تأثيرها على امتصاص جزء من البطالة.

وطالت تداعيات أزمة فيروس الاقتصاد المصري مثل غيره من الاقتصادات التي طالتها سواء كانت متقدمة أم ناشئة، حيث بدأت بعض المؤشرات في الظهور بالفعل، كما بدأت الحكومة في مراجعة توقعاتها وخططها للاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل.

ونتيجة للضغوط المتوقعة نتيجة عودة المصريين العاملين بالخارج، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير الشهر الماضي، أن يحدث تفاقم "رهيب" في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة.

إعادة تدوير الوظائف

وأوضح المرسي، أن تأثر العاملين المصريين في الخارج، يتدرج إلى عدد من المستويات بناء عليها يتم اتخاذ القرار بالبقاء أو العودة للوطن، وهذا ينطبق على جميع العمالة الوافدة لدول الخليج.

ويختلف قرار العودة من شخص لآخر، وفقا لطبيعة عمله ومهاراته، فبعض القطاعات تعاني على مستوى جميع الشركات، لكن قطاعات أخرى ما يزال فيها طلب على التوظيف، وحتى إن تم الاستغناء عن الموظف من شركة أخرى، بحسب المرسي.

وقال إن "من فقد وظيفته لكن يمكنه تحمل تكلفة المعيشة لفترة سيكون أفضل له البقاء والبحث عن عمل في أقرب فرصة، لأن العودة لمصر لا تحمل الكثير من التفاؤل في سوق العمل، وسيعاني العائد من عدم وجود مصدر دخل".

وأضاف أن العامل باليومية، والذي لا يمكنه تحمل نفقة الانتظار، سيكون مضطرا للعودة، وهذا سينتج عنه تعاملات اجتماعية مختلفة بحسب وضع عائلته :"البعض قد يعتبرها إجازة مع عائلته ولكن البعض الأخر قد يواجه مشكلة إذا لم تكن الأسرة قادرة على تحمله".

وأوضح المرسي، إنه على سبيل المثال، سمحت المملكة السعودية، للشركات بإنهاء تعاقدات العمالة التي لم تعد مجدية خاصة في القطاعات التي تضررت نتيجة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

"هذا القرار ربما يسمح بتدوير العمالة حيث يمكن للعامل أن يبحث عن فرصة عمل أخرى في شركة أخرى، لكن الوضع لن يكون بهذه السهولة، حيث أن أغلب الشركات في نفس القطاع ستكون متجهة لتسريح العمالة أيضا إلا في قطاعات محددة"، بحسب المرسي.

وقال إن في قطاعات تلبية الخدمات المتعلقة بالمستشفيات والقطاع الصحي، وقطاع الخدمات، يمكن للعامل الذي فقد وظيفته في شركته الحصول على أخرى في شركة مقابلة، لكن هذا لا ينطبق على قطاعات متضررة بشكل كبير.

وأشار إلى أن هذا الإجراء، قد يكون مفيدا للطرفين، فالعامل الذي فقد وظيفته لن يكون مضطرا للبقاء وتحمل تكاليف المعيشة دون الحصول على راتب وإخلاء طرفه يمكنه من العودة لبلده، فيما تستفيد الشركات التي تضررت أعمالها من تقليل نفقاتها.

ويواجه المصريين العاملين بالخارج، مصاعب من عدم تمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه الموظفين، أو ربط الرواتب بالعودة للعمل، وهي خطوة غير معلومة التوقيت والتبعات، خاصة مع عودة ظهور حالات إصابة بالممكلة بعد الفتح.