مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس بعد المقبل

كتبت- منال المصري:

توقع ثلاثة مصرفيين، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل.

وأرجع المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم إلى أن المركزي سيعمل على جذب الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المصرية بالجنيه المصري التي بدأت تعود على استحياء من الأسبوع الماضي لأول مرة من أزمة كورونا.

ويأتي الاجتماع المقبل للجنة بعد أن ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين في الثاني من أبريل، والرابع عشر من مايو الماضي عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك عقب خفض استثنائي للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ في السادس عشر من مارس الماضي.

وقال المصرفيون إنه لا يوجد أي مبرر كي يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة مجددا بعد الخفض الاستثنائي 3% منتصف مارس الماضي، خاصة مع وجود مبادرات تتيح قروض بفائدة مدعمة تتراوح بين 5 و8% في قطاعات مختلفة، مما يجعلها كافية تماما لدعم المشروعات الإنتاجية، وعدم الحاجة لخفض الفائدة مجددا.

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

واتفق مع عبد العال في توقعه كل من محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، ومحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية.

وقال عبد العال إن خفض الفائدة ليس مطلوبا في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين وحصولهم على سعر عائد تنافسي.

وأضاف أن خفض الفائدة حاليا لن يصب في مصلحة البنوك من ناحية الحفاظ على حجم الودائع في الجهاز المصرفي، وكذلك لم تحدث انتعاشة اقتصادية تستلزم خفض الفائدة مجددا.

وأوضح عبد العال أن البنك المركزي يتبع حاليا سياسة نقدية مزدوجة تهدف إلى الحفاظ على سعر فائدة وسعر صرف معقولين، بما يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين.

وأشار إلى أن المركزي ينتهج سياسة تحفيزية أو توسعية عبر وجود أسعار فائدة متدرجة بالبنوك أقل من سعر الكوريدور بالمركزي، وذلك من خلال المبادرات المدعمة بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، أو 8% لمشروعات الصناعة أو الزراعة والمقاولات والسياحة، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فهي فائدة مغرية جدا للاقتراض.

وعلى الناحية الأخرى يتبع المركزي سياسة تقييدية فيما يتعلق بالإيداع وذلك عبر تقديم شهادات ادخارية متنوعة بفائدة مرتفعة تصل إلى بين 12 و15%، بحسب الأجل، وهي تهدف لاستخدام المركزي صلاحياته في السيطرة على التضخم، وكذلك جعل الجنيه المصري وعاء ادخاريا جاذبا، بحسب عبد العال.

وأكد عبد العال أن أي خفض لأسعار الفائدة حاليا قد يسبب خللا لاستمرار ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالبنوك، وكذلك قد يؤثر على الاستثمارات غير المباشرة.

وأرجع محمود نجلة، توقعه بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، إلى استمرار نفس الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الماضي، وعدم وجود تغيرات أو تطورات تستدعي خفضا جديدا للفائدة بعد الخفض الاستثنائي 3% في مارس الماضي.

وأشار إلى أن نتائج خفض الفائدة 3% لم يسفر عن الانفراجة التي كانت متوقعة ومستهدفة من هذا القرار من خلال زيادة الطلب على الائتمان بالبنوك، وذلك لعدم وجود شهية من المستثمرين أو المقترضين بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة من فيروس كورونا، ولذلك أي خفض آخر حاليا سيكون غير منطقي أو مجدٍ.

وأكد نجلة أن المركزي يركز حاليا على جذب الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين مجددا، وخصوصا مع عودتها على استحياء بداية من الأسبوع الماضي لأول مرة بعد موجة الخروج التي حدثت خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على جميع الأسواق الناشئة.

واشترت صناديق الاستثمار الدولية أذون خزانة مصرية خلال يومين فقط الأسبوع الماضي بقيمة 400 مليون دولار، بحسب ما قالت مصادر مصرفية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأربعاء الماضي.

وقال محمود نجلة لمصراوي، إن الحفاظ على حصة مناسبة من الاستثمارات غير المباشرة تستلزم وجود سعر فائدة تنافسي مقابل الدول الناشئة لجذب أكبر حصة ممكنة.