بلومبرج: مرونة الجنيه تساعد في جذب المستثمرين بأدوات الدين من جديد

كتب- مصطفى عيد:

قالت وكالة بلومبرج إن العملة المستقرة وأسعار الفائدة المرتفعة حافظتا على استمرار سوق السندات المصرية في الارتفاع لمدة شهور.

وأضافت أن الأمر الآن يحتاج إلى جنيه أكثر مرونة للمساعدة في جذب المستثمرين للعودة مجددا.

وأشارت الوكالة إلى أن السندات المحلية المصرية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين الدول النامية بعد الأرجنتين، وكولومبيا، وتشيلي، وذلك بعد أن كانت السندات المفضلة لصناديق الأسواق الناشئة قبل ذلك.

وبدأ الجنيه، الذي ظل مستقرا خلال معظم هذا العام، في التراجع منتصف مايو تقريبا، وذلك بعد خسارته جزءا كبيرا من قيمته بعد تعويم العملة كجزء من برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد في عام 2016، وفقا للوكالة.

وذكرت الوكالة أن خفض العملة يأتي ضمن سياسات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي بدأت بضخ التحفيز في الاقتصاد وشملت أكبر تخفيض لأسعار الفائدة في مصر بنسبة 3% في منتصف مارس الماضي.

ومع تعرض مصادر مصر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي لضغوط من الاضطرابات في التجارة والسياحة، ركزت السلطات منذ ذلك الحين إلى حد كبير على تعويض فجوة التمويل التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار هذا العام، وفقا للوكالة.

ومع ارتفاع تدفقات استثمارات الأجانب الخارجة من مصر وبدء صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي في الانخفاض، حصلت مصر على 2.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية.

كما توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار إضافية بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني لمدة عام واحد.

وقال باول جرير المدير بـ "Fidelity International" إنه سيكون من غير المفاجئ حدوث تراجع أكثر اعتدالا في الجنيه المصري على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة نظرا لعجز الحساب الجاري والمزيد من المرونة من السلطات بعد مفاوضاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة إنه بعد ارتفاع قياسي في 2019، تحدى الجنيه المصري انخفاض عملات الدول النامية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مرتفعا بأكثر من 2%، ولكنه انخفض بنسبة 2.6% مقابل الدولار في الربع الحالي، مع تراكم معظم الخسائر هذا الشهر بعد أن وصل الدولار إلى مستوى 16 جنيها في بداية يونيو.

ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل الجنيه إلى مستوى 17 جنيها أمام الدولار بنهاية العام الحالي على أن يصل الدولار إلى 18 جنيها في نهاية 2021.

ووفقا لتقرير بلومبرج، تتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يصل سعر الدولار إلى مستوى بين 16.5 و17 جنيها بنهاية العام الجاري.

ويتوقع بنك اتش إس بي سي أن يصل سعر الدولار إلى 17.5 جنيه بنهاية العام الجاري متراجعا عن توقعات سابقة بأن يصل إلى 17 جنيها بنهاية العام.