مذكرة من شعبة الأدوات المنزلية لوزارة التجارة لإعادة النظر في بعض قرارات الاستيراد

كتبت- دينا خالد:

قالت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إنها تقدمت بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة، تطلب إعادة النظر في بعض القرارات، كالقرار الخاص بالفحص المسبق وقرار ترخيص المخازن الخاصة بالاستيراد.

واجتمعت الشعبة مع طارق شلبي، نائب وزير التجارة والصناعة، ومايكل جمال قديس، مدير عام الاتفاقات الثنائية قطاع الاتفاقات التجاريه وزارة التجارة والصناعة، لبحث بعض مشاكل المستوردين ووضع تصورات وحلول لها، بحسب بيان لها اليوم الأحد.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، لمصراوي في وقت سابق. إن مراجعة بعض القرارات البسيطة ستقلل العبء على المصانع وبالتالي سينخفض السعر ويحدث انتعاشة في السوق.

وأشار الطحاوي إلى أن هذة القرارات تتضمن قرار 43 لعام 2016 وقرار الفحص المسبق، وقرار ترخيص المخازن، وقرار 44 الخاص بتسجيل المصانع، "فإذا تم مراجعة هذه القرارات يمكن أن ينخفض السعر بنسبة 20%".

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الكبيرة لعمل بدائل محلية الصنع بديلا للتجار والسوق المصري عن تلك التي تستورد من الخارج.

وأضاف البيان أنه تم التطرق لوضع رؤية لبداية دراسات جدية وسريعة لزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من منتجات مصرية مماثلة للمنتجات التي نستوردها من الخارج .

وأضافت الشعبة، أن الهدف الأساسي هو زيادة صادرات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تضاهي مثيلاتها من الدول.

وأشارت الشعبة، خلال الاجتماع، إلى أهمية مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا، حيث تعد نواة نحو توجه جديد يدعم توطين الصناعة المصرية.