المركزي يحسم مصير الفائدة الخميس المقبل وسط توقعات بتثبيتها

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس هذا العام يوم الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات باستمرار تثبيتها.

ويأتي الاجتماع المقبل للجنة بعد أن ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين في الثاني من أبريل، والرابع عشر من مايو الماضي عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك عقب خفض استثنائي للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع 4 محللين ببنوك استثمار في تقرير سابق لمصراوي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

واتفق 3 مصرفيين، في تقرير آخر، مع توقعات المحللين الأربعة بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

وتوقع محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل.

وأرجع أبو باشا توقعه إلى أنه لم تحدث متغيرات كبيرة تدعو لاتخاذ قرار بتحريك أسعار الفائدة، بحسب ما قال لمصراوي في تقرير سابق.

واتفق نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، مع أبو باشا، مرجعا توقعه إلى أن المركزي قد يحتاج إلى الاطمئنان على التضخم خلال الشهور المقبلة والذي قد يشهد بعض الضغوط، وذلك رغم أنه لا يزال حاليا عند مستويات ضمن مستهدفات البنك المركزي.

ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي متوسطا عند 9% خلال الربع الرابع من 2020 بزيادة أو نقصان 3%.

وتراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى مستوى 5% في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء قبل الماضي، بسبب انخفاض أسعار الغذاء.

وفي المدن سجل التضخم السنوي تراجعًا إلى 4.7% في مايو مقابل 5.9% في أبريل.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، لمصراوي في وقت سابق، إن خفض الفائدة ليس مطلوبا في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين وحصولهم على سعر عائد تنافسي.

وأضاف أن خفض الفائدة حاليا لن يصب في مصلحة البنوك من ناحية الحفاظ على حجم الودائع في الجهاز المصرفي، وكذلك لم تحدث انتعاشة اقتصادية تستلزم خفض الفائدة مجددا.