تراجع خسائر البنك المركزي إلى 30.7 مليار جنيه في العام الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، تراجعا طفيفا في صافي خسارته خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 30.7 مليار جنيه مقابل نحو 31.8 مليار جنيه في عام 2017-2018.
ويساهم المركزي في دعم الاقتصاد من خلال دعم الفائدة لمجموعة من المبادرات في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

وبحسب القوائم المالية للبنك المركزي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، والمنشورة على موقعه اليوم الثلاثاء، ارتفعت الضرائب التي سددها المركزي إلى 34.6 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 30.8 مليار جنيه في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 12.2%.

ويرجع ارتفاع مصروفات الضرائب إلى زيادة الضريبة على السندات إلى نحو 34.525 مليار جنيه العام الماضي (تمثل نسبة 32% من العائد على السندات الحكومية) مقابل 30.766 مليار جنيه في عام 2017-2018.

وحقق البنك أرباحا قبل خصم الضرائب بنحو 3.8 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 941 مليون جنيه خسائر قبل خصم الضرائب في عام 2017-2018.

وارتفعت عائدات البنك المركزي من القروض والأرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة والسندات إلى 145.4 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 118.9 مليار جنيه في عام 2017-2018 بنسبة زيادة 22.3%.

ويأتي ذلك بعد زيادة عائدات البنك من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18.7 مليار جنيه مقابل 11.6 مليار جنيه العام قبل الماضي، وزيادة عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126.6 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه.

كما ارتفعت في المقابل تكلفة الودائع والاقتراض إلى 146.3 مليار جنيه العام الماضي مقابل 129.3 مليار جنيه في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 13.1%.

وحقق البنك عمولات وأتعاب من الخدمات المصرفية العام المالي الماضي بقيمة 11.7 مليار جنيه مقابل نحو 12 مليار جنيه في العام قبل الماضي بنسبة تراجع 2.1%.

وتراجع نصيب البنك من أرباح الاستثمارات في شركات شقيقة إلى نحو 1.4 مليار جنيه العام الماضي مقابل نحو 2 مليار جنيه في عام 2017-2018 بنسبة انخفاض 31.5%.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض حصة المركزي في أرباح البنك العربي الأفريقي الدولي إلى نحو مليار جنيه العام الماضي مقابل نحو 2.7 مليار جنيه العام قبل الماضي، وذلك رغم حصوله على 309 ملايين جنيه كأرباح عن المصرف العربي الدولي العام الماضي مقابل خسارته 705 ملايين جنيه العام السابق بسبب البنك.

وارتفعت مصروفات البنك الإدارية والعمومية والإهلاك العام الماضي إلى 9.15 مليار جنيه مقابل نحو 5.1 مليار جنيه في عام 2017-2018 بنسبة زيادة 79.9%.

وتعود الزيادة في المصروفات الإدارية والعمومية بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة مستلزمات التشغيل الخدمية إلى نحو 3.6 مليار جنيه العام الماضي مقابل 646 مليون جنيه في عام 2017-2018 بنسبة زيادة 457%.

كما زادت مصروفات الأجور إلى 4.4 مليار جنيه العام الماضي مقابل نحو 3.6 مليار جنيه في العام قبل الماضي بنسبة زيادة 22.8%.