10 قرارات للبنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه (تسلسل زمني)

كتب- مصطفى عيد:

تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها مثلما حدث في آخر اجتماعين للجنة قبل هذا الاجتماع.

واجتماع اليوم والسادس للجنة هذا العام يأتي بعد أن ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين في الثاني من أبريل، والرابع عشر من مايو الماضي عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك عقب خفض استثنائي للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع 4 محللين ببنوك استثمار، و3 مصرفيين، في تقرير سابق لمصراوي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم.

ومنذ التعويم وحتى هذا الاجتماع حركت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 10 مرات في 5 سنوات منها 3 مرات؛ لرفعها و7 مرات لخفضها.

وأول تحركات الفائدة منذ التعويم ومن أبرزها هو ما حدث تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف نفسه في الثالث من نوفمبر 2016، وذلك عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة؛ لتصل إلى 14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض.

وفي 21 مايو 2017 كان البنك المركزي على موعد ثاني رفع لأسعار الفائدة بعد التعويم، وذلك بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.

وكانت الزيادة الثالثة والأخيرة للفائدة بعد التعويم في السادس من يوليو 2017، بنسبة 2% أيضا، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الخمس الأخيرة عند 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض.

وفي العام التالي تحول توجه البنك المركزي بعد السيطرة على موجة التضخم الكبيرة في 2017، ليبدأ المركزي في 2018 خفضا حذرا وتدريجيا لأسعار الفائدة، ليخفضها بنسبة 1% في 15 فبراير ثم 1% أخرى في 29 مارس، لتتوقف حركة الفائدة في هذا العام بعد ذلك عند مستوى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.

وكان العام الماضي هو الأكثر إثارة وتحركا على مستوى أسعار الفائدة منذ التعويم وحتى الآن، حيث تم تخفيض الفائدة بنسبة 4.5% على 4 مرات خلال 2019 منها 1% في 14 فبراير، ثم 1.5% في 22 أغسطس، ثم 1% في 26 سبتمبر، ثم 1% في 14 نوفمبر، لتصل بنهاية العام إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وفي عام 2020، كان هناك خفض وحيد لأسعار الفائدة ولكنه كان كبيرا واستثنائيا وحدث خلال اجتماع طارئ ولم يكن ضمن جدول البنك المركزي في هذا العام، وذلك في إطار إجراءات مواجهة التداعيات الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وشهد الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 16 مارس الماضي خفضا لأسعار الفائدة بنسبة 3%، لتصبح منذ ذلك الوقت وحتى الآن عند 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وهو المستوى الذي يتوقع بعض المحللين أن يستمر حتى نهاية 2020.