لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وجاء قرار اللجنة خلال اجتماعها السادس هذا العام اليوم موافقا لتوقعات معظم المحللين والمصرفيين، لتبقى أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي للجنة بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس.

وقالت لجنة السياسة النقدية، خلال بيان لها اليوم، إنها ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% ± ( 3% ) في الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء قيام البنك المركزي باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى خفض لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.

وأشارت اللجنة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7% في مايو 2020 من 5.9% في أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

كما سجل التضخم العام معدلاً شهريا صفر في مايو 2020 مقابل معدل بلغ 1.1٪ في مايو 2019، ووفقا للبيان.

وذكرت اللجنة أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطر في مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في أبريل ومايو لعام 2020.

كما انخفضت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي، بحسب اللجنة.

وأوضحت اللجنة أنه في ذات الوقت انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.5% في مايو الماضي مقابل 2.5% في أبريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.

كما أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 5% بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.6% خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له بشكل جزئي.

في حين سجل معدل البطالة 9.2% خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7% و8% خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب.

وقالت اللجنة إنه على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء إلغاء قرار حظر التجوال الجزئي مؤخراً، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجياً مع الحفاظ على الاجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.

وعلى الصعيد العالمى، انخفض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي وهو ما انعكس في انخفاض أسعار البترول العالمية رغم خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين، وفي ذات الوقت تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.